أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن مشروع قانون مالية 2021، يهدف إلى التجاوب مع انتظارات المواطنين الأساسية على مستوى الصحة والتعليم والشغل.
عند تقديمها للمشروع أمام البرلمان، قالت الوزيرة إنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا في حدود 3,2 في المائة أخذا بعين الاعتبار تعافي الاقتصاد العالمي، خاصة منطقة الأورو، واعتماد فرضية محصول للحبوب في حدود 80 مليون قنطار وسعر غاز البوتان بمعدل 450 دولارا للطن.
وكشفت الوزيرة أن الحكومة ستعمل على مواصلة تنفيذ خطة إنعاش الاقتصاد الوطني التي أطلقها الملك، مع تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار في الوقت نفسه الذي ستطلق برنامجا للأوراق العامة الصغرى والكبرى لتوفير 250 ألف منصب شغل في سنتين، حيث ستخصص لهذا الغرض 2,25 مليار درهم في إطار مشروع قانون المالية.
ولفتت إلى دعم تنافسية وسم “صنع في المغرب” وتعزيز السيادة الوطنية الغذائية والصحية والطاقية، وسيتم تنزيل سياسات قطاعية طموحة في الفلاحة والصيد البحري والصناعة والطاقة والصناعة التقليدية، حيث ستعبئ لهذا الغرض 245 مليار درهم من الاستثمارات العمومية، بما في ذلك استثمارات صندوق محمد السادس للاستثمار.
مشروع القانون يستهدف أيضا مواصلة تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية، كما قالت الوزيرة، حيث سيعرف العام المقبل إطلاق المرحلة الثانية التي تهم توسيع الاستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة الفئات الهشة والفقيرة التي تستفيد حاليا من نظام “راميد”.
ووعدت بالتعميم التدريجي لدور الحضانة، خاصة في ضواحي المدن، ودعم التشغيل عبر “خلق فضاءات تشغيل الشباب”، ومواكبة المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتعزيز برامج دعم السكن، ومواصلة البرنامج الوطني “مدن بدون صفيح”.
وشددت على أن الحكومة ستعمل على توفير الموارد الضرورية التي تضمن في نفس الوقت توطيد استعادة التوازنات المالية، وتأمين التمويل الضروري لتفعيل البرامج المبرمجة، وخاصة تلك التي تهدف إلى دعم تشغيل الشباب وتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الهشة والفقيرة.
إخفاقات الحكومة السابقة
لم تغفل الوزيرة الإشارة إلى السياسات الحكومية على مدى العشر سنوات الماضية، حيث قالت إنهغ أنتجت إخفاقا اقتصاديا واجتماعيا أجهزت على المكتسبات التي حققها المغرب سابقا، وأصبحت عائقا للتنمية عوض أن تكون محركا لها، مبرزة أن جائحة “كورونا” ليست وحدها مسؤولة عن النقائص الاقتصادية التي يعانيها المغرب.
وعرت الجائحة حجم هذه الإخفاقات، ولعل أبرزها وزن القطاع غير المهيكل، وفشل مجموعة من البرامج الاجتماعية، وغياب الحماية الاجتماعية بالنسبة لفئات واسعة من المواطنين.
وأشارت في هذا الصدد إلى أن معدل النمو لم يتجاوز خلال العشر سنوات الماضية 2,5 بالمائة، ومعدل البطالة انتقل من 8,9 سنة 2011 ليتجاوز 12 في المائة بداية هذه السنة، كما انتقل معدل المديونية من 52,5 من الناتج الداخلي الخام إلى 76 بالمائة.
