بيجيديون: بنكيران تلقى أوامر لـ"الهدنة مع أخنوش"

في وقت عوّل أعضاء من حزب العدالة والتنمية على عبد الإله بنكيران، لكي يعود إلى خطابه الهجومي، الذي اعتاده، خرج آخرون لانتقاده، إلى حد أنهم لمحوا إلى أنه تلقى أوامر لكي يصمت ويدعو إلى “الهدنة” مع حكومة أخنوش.

القيادي محمد أمحجور استغرب دعوة بنكيران إلى عدم الهجوم على خصوم الحزب، وقال: “لقد ظننت أن ما صرح به عبد الإله بنكيران بصفته أمينا عاما منتخبا، وما أصدره من توجيهات بخصوص حكومة أخنوش، إنما كان وجهة نظر شخصية، لم تعتمدها الأمانة العامة المنتخبة بعد، كما لم تصدر هذه الأخيرة أي بلاغ يذهب في هذا الاتجاه، وهو ما يؤكد الطبيعة الشخصية لرأي الأخ الأمين العام الذي لا شك أنه سيطرحه للنقاش والاعتماد من قبل الأمانة العامة خلال الشهر الذي طالب بمنحه إياه ليفهم ما جرى وما يجري وليجد المقاربة الملائمة للتعامل مع واقع الحزب والسياسة، ومن ذلك كيفية التعامل مع حكومة أخنوش”.

وأضاف في تدوينة “إذا كان الأخ الأمين العام عبد الإله بنكيران، وهو السياسي المحنك والزعيم الوطني الكبير، الذي عرفته طيلة عقود شؤون السياسة وقضاياها يطلب شهرا على الأقل لكي يفهم ويتصرف، فما بال بعض “الحواريين” يهرولون ويلقون قولا ثقيلا؟”.

وتابع قائلا “من العجائب والغرائب دعوة الشاب حمورو إلى “حسن التعامل مع رئيسها” أخنوش، فهو الآن لم يعد رجل أعمال بل هو “رئيس الحكومة المغربية، بمعنى أن انتقاده ومعارضته مهما بلغت أخطاؤه، وجب ألا يؤثران على صورة مؤسسة الحكومة ورئاستها، باعتبارها مكسبا سياسيا وديمقراطيا كبيرا للمغاربة، على الجميع أن يحافظ عليه ويرسخه”.

المحامي وعضو الحزب، عبد الصمدي الإدريسي، بدوره من الغاضبين من بنكيران، إذ هاجمه، وانتقد فريقه الجديد في الأمانة العامة، قائلا “إن دعوة ابن كيران تأتي في الوقت الذي حدد فيه الحزب منذ البداية وبعد نتائج الانتخابات المعلنة، موقعه المعارضة، مشيرا إلى أن “هذا الموقع يقتضي من ممثليه بمجلس النواب التعبير عن ذلك بالطريقة القوية التي تبرز موقفهم وهي الطريقة التي ظهروا بها خلال مناقشة التصريح الحكومي وقانون المالية الأسبوع الماضي”.

وقال الإدريسي “المؤتمر الوطني الاستثنائي.. فرحة لم تكتمل” مضيفا “التداخل الذي أحدثته تركيبة الأمانة العامة الجديدة بين مكتب المجلس الوطني (برلمان الحزب) مع القيادة التنفيذية، حيث تم إدماج كل أعضاء المكتب المنتخبين وبالكامل في عضوية الأمانة، رغم عدم وجود المانع القانوني” مضيفا “ولو بفرحة غير مكتملة، لا يمكن إلا أن أكون متفائلا لمستقبل حزب العدالة والتنمية، لما عودنا عليه خلال كل محطاته السياسية والتنظيمية، كونه حزبا ديموقراطيا حقيقيا وحزبا إصلاحيًا مستقلا، ينبني عمله على المؤسسات والمساطر، وليس على الأشخاص والقيادات”.