قال د الطيب حمضي، طبيب وباحث في السياسات والنظم الصحية، إن المغرب أمام خمسة ملايين متخلفين عن اللقاح، معتبرا أن اللقاح ضد فيروس كورونا أساس الثقة التي وضعها المغاربة في الحملة الوطنية للتلقيح، ودفع أزيد من 24 مليون مغربي لحد اليوم للإقبال على اللقاح.
وأوضح حمضي في مقال بعثه إلى “الأنباء تيفي” أن خمسة ملايين متخلفين عن اللقاح، بينهم “عدد قليل جدا من مناهضي اللقاحات لأسباب نفسية او سياسية او أيديولوجية او غيرها من الأسباب، والغالبية المطلقة لا علاقة لها بهذا المنطق، بل لها تخوفات واسئلة وملاحظات ومناقشات مشروعة وخصوصا في ظل أزمة صحية غير مسبوقة”.
وتابع الطبيب حمضي “علميا وميدانيا ليس أمامنا من خيار غير تسريع الحملة الوطنية للتلقيح لتشمل أكبر عدد ممكن من المواطنين المغاربة والوصول إلى 80% من الساكنة، منها ما يجب ان يفوق 97% من المسنين وذوي الأمراض المزمنة و90% من البالغين وأغلب الأطفال والمراهقين” مضيفا أن ” الفئات المسنة وذوي الأمراض المزمنة والتي مضي أزيد من 6 أشهر على تلقيحها، في حاجة ماسة ومستعجلة إلى جرعة معززة تحميها”.
في السياق ذاته، أكد المصدر ذاته على ان “هناك دول لم تتمكن من التوفر على اللقاحات في الوقت وبالكميات المطلوبة، وأخرى على العكس تتوفر على اللقاحات ولكنها مع ذلك لا زالت تعاني من ويلات الجائحة بسبب غياب الثقة، ما دفع ازيد من 24 مليون مغربي لحد اليوم للإقبال على اللقاح هو أساسا الثقة التي يضعها عادة المغاربة في اللقاحات، والثقة التي وضعوها اليوم في الحملة الوطنية للتلقيح التي سارت وتسير بشكل تضامني، عادل وشفاف وتكافؤ الفرص بفضل المجهودات التي يبذلها المواطنون وكل أجهزة الدولة تحت الإشراف المباشر لجلالة الملك”.
واعتبر حمضي في مقاله، أنه بالرغم من نجاح المغرب في التحكم في الحالة الوبائية وفي التلقيح، لكن ما زالت أمامه تحديات منها “الموجة المرتقبة والمرتبطة بالفصل البارد التي تضرب أوروبا الان، تحدي الطفرات والمتحورات الجديدة، تحدي طول مدة الجائحة بسبب لا عدالة توزيع اللقاحات عالميا، تحدي إنعاش الاقتصاد المغربي والمقاولة المغربية مصدر رزق المغاربة ومصدر قوة مكانة بلدنا”، معتبرا أن “جواز اللقاح هو أحد أدوات التدخلات الطبية الغير دوائية التي تمكننا من العودة السريعة والآمنة لحياة شبه طبيعية متحررين من أكبر عدد من القيود لأكبر عدد من الساكنة، أي الملقحين، في انتظار التحاق الغير ملقحين بهم”.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
الاسم
البريد الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
التعليق *
للمزيد من التفاصيل...
