قدم طيب حمضي، طبيب وباحث في السياسات والنظم الصحية، مقترحات بشأن تسريع عملية التلقيح واعتماد الجواز الصحي، الذي شدد على أنه يجب أن يعتمد على الثقة والتحلي بروح التضامن.
وقال حمضي إنه “علميا وميدانيا ليس أمامنا من خيار غير تسريع الحملة الوطنية للتلقيح لتشمل أكبر عدد ممكن من المواطنين المغاربة ووصول الـ 80% من الساكنة، منها ما يجب أن يفوق 97% من المسنين وذوي الأمراض المزمنة و90% من البالغين وأغلب الأطفال والمراهقين، وأن الفئات المسنة وذوي الأمراض المزمنة والتي مضى أزيد من 6 أشهر على تلقيحها، في حاجة ماسة ومستعجلة إلى جرعة معززة تحميها”.
وأشار حمضي في مقال بعثه إلى “الأنباء تيفي” إلى أن جواز اللقاح هو “أحد أدوات التدخلات الطبية غير الدوائية التي تمكننا من العودة السريعة والآمنة لحياة شبه طبيعية، وهو أيضا أداة تساعد المترددين على حسم تخوفاتهم أو ترددهم واتخاد القرار الذي يتوجب اتخاذه”.
واعتبر المصدر ذاته أن “إقبال المترددين على التلقيح، وإقبال الفئات ذات الأولوية على الجرعة الثالثة هو خيار السلامة والأمان لهؤلاء أنفسهم، وخيار الحماية لمحيطهم وشعبهم، وخيارا حماية مدرسة أبنائهم واخوتهم، وخيار انتعاش مصادر رزق مواطنيهم، وخيار العودة السريعة للحياة الشبه طبيعية بالنسبة لهم ولكل غيرهم” لافتا إلى التحديات التي يواجهها المغرب والمرتبطة ب” الموجة المرتقبة والمرتبطة بالفصل البارد التي تضرب أوروبا الان، تحدي الطفرات والمتحورات الجديدة، تحدي طول مدة الجائحة بسبب لا عدالة توزيع اللقاحات عالميا، تحدي إنعاش الاقتصاد المغربي والمقاولة المغربية”.
ويقترح الطبيب والباحث في السياسات والنظم الصحية اعتماد صيغة الجواز الصحي على غرار باقي الدول، بما في ذلك اللقاح والتحاليل السلبية والشفاء من كوفيد، وهي كلها أدوات لخفض المخاطر، واعتماده في الأنشطة غير الأساسية، مع إعلان تاريخ محدد مقبل لتعميمه التدريجي على الأنشطة الأخرى، وفك الارتباط في الوقت الحالي بين الجواز الصحي والجرعة الثالثة، وربط ذلك بتطور المعطيات في الأسابيع والأشهر المقبلة وطنيا وكونيا بشكل تناسبي مع هذه المعطيات”.
كما يدعو حمضي إلى مراقبة تطور سير اللقاح وتكييف ذلك مع تطورات الوضعية الوبائية والاحتمالات الواردة بتواصل دائم مع الساكنة ومشاركتها، مع إقرار المزيد من إجراءات تخفيف الإجراءات التقييدية بشكل تدريجي وآمن بالنسبة للملقحين ولفائدتهم وفائدة المقاولات والأنشطة الاجتماعية والاقتصادية، بربط مع الجواز الصحي وإعطاء معنى وقوة لهذا الجواز.
