تقرير رسمي يفضح مؤسسات للتعليم الخاص

سجل مجلس المنافسة، في آخر تقرير له، النقائص التي تعاني منها مؤسسات التعليم الخاص، التي أكد أنها تفرض خدمات إضافية تضطر الأسر لأداء تكاليفها، مما يرهق كاهلها.

المجلس ضمن رأي أعده بطلب من مجلس النواب، يتوفر “الأنباء تيفي” على نسخة منه، قال إنه رغم أن حرية المنافسة لا تتعارض مع فرض أسعار مرتفعة بحسب تفاعـل مؤسسات التعليم الخاص مـع السياق التنافسي للسوق، غيـر أن صحة هذه القاعدة تبقى غير مطلقة في ظل تداول خدمات يصعب تقييم خصائصها وجودتهـا، كما يؤكد مجلس المنافسة.

وشدد على أن “تضـارب الآراء حـول مسـتويات الأسعار المتداولـة داخـل سـوق التعليـم المدرسـي الخصوصي ومسـتويات المراجعـات التـي تشـمل هـذه الأسعار والتـي أصبحـت معــــرض تساؤلات كثيـرة خاصـة فـي غيـاب معاييـر توازن بيـن محتـوى وجـودة الخدمـات المقدمـة والواجبـات المفروضـة”.

وأضاف “حسـب تصريحـات تمثيليـات الأسر والمهنييـن علـى السـواء، أن استخلاص هـذه الرسـوم يتـــم سـنويا علـى مسـتوى مختلـف المؤسسـات التعليميـة الخصوصيـة، بالنسـبة للتلاميذ الجـــدد، عنـد الالتحاق بالمؤسسـة التعليميـة للتسـجيل فـي سـجلات تلاميذها، وبالنسـبة للتلاميذ المسـجلين، قبـــل متـم السـنة الدراسـية لإعادة التسـجيل وضمـان مقعـد بيـن صفـوف المؤسســـة خـال الموسـم الدراسـي الموالـي”.

وسجل أن الخدمات التربوية الموازية التي تقدمها مؤسسات يطبع الاختلاف محتواها ومستواها، وهذه الخدمات لا تخضع لأي نوع من التقنين. وينعكس تباين الخدمات والنفقات التي تجردها المؤسسات على الأسعار المتداولة بما فيها الواجبات المستحقة لأجل التسجيل وإعادة التسجيل المستخلصة سنويا.

وأكد المجلس أنه لم يتوصل بمرجعية تحديد هذه الرسوم عدا تضمنها لواجبات التأمين وأن مبلغها يعادل، في جل الأحيان، الواجب الشهري للتمدرس، وأن المقتضيات التشريعية الجار بها العمل لا تخدم تنافسية السوق وتجويد العرض التربوي، ناهيك عن بروز مخالفات على أرض الواقع لم يتضمنها الإطار القانوني الحالي.

وسجل إلزام بعض المؤسسات التعليمية الأسر على أداء واجبات خدمات أخرى من ضمنها النقل والإطعام والخرجات الترفيهيـة والبيداغوجية، دون تمكين أولياء الأمور من حقهـم في اختيار الخدمات التي تتلاءم مع احتياجاتهم أو إمكاناتهم.

وهذه الممارسات تعتبر حسب قانون المنافسة المحدد لتدابير حماية المستهلك، بيوعا مقيدة أو متلازمة وجب تدخل الجهات الحكومية المختصة لتطبيق العقوبات اللازمة في حق المخالفيـن، سـواء تعلقـت بما سـلف ذكره أو باقتنـاء الكتب المدرسـية والزي المدرسي الموحد لدى المؤسسة أو لفرض دروس للدعم بمقابل، يقول المجلس.

وشدد على أهميـة تعزيز المقتضيات الخاصة بالتأمين بتحديد نوع العقود الواجب إبرامها ووعاء إجباري للتغطية تحدد بموجبه الضمانات ومستوى التغطية، لضمان الشفافية اللازمة تجاه الأسر، عن طريق تقنين طريقة ومحتوى إخبارها.