فندت مصالح الأمن الوطني ما جاء في فيديو نشرته سيدة على صفحة بموقع التواصل الاجتماعي، من اتهامات وجهتها صاحبة الفيديو لمصالح الأمن بالدار البيضاء، والتي مفادها أن الأخيرة انحازت لزوج المعنية بالأمر في معالجة قضايا وحرية كانت موضوع أبحاث قضائية.
وفي هذا الصدد، أكدت مصالح الأمن، أن التصريحات الواردة في هذا الفيديو تتضمن معطيات غير دقيقة، ومشوبة بالقذف الصريح في بعض مقاطعها، مشيرة إلى أن منطقة أمن عين السبع الحي المحمدي بالدار البيضاء، سبق لها أن باشرت بحثا قضائيا على خلفية شكاية السيدة المصرحة، اتهمت فيها زوجها بالعنف والاحتجاز، وهو البحث الذي أسفر عن تقديم الزوج المشتبه به أمام النيابة العامة في حالة اعتقال بتاريخ 30 يناير 2020 من أجل الأفعال المنسوبة إليه في شكاية الزوجة الضحية وكذا لتورطه في إصدار شيكات بدون رصيد.
وأضاف بيان حقيقة لمصالح الأمن، أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، سبق وأن باشرت أبحاث معمقة بخصوص نفس شكاية المعنية بالأمر في مواجهة زوجها، حيث أشار البيان إلى أنها هي الشكاية التي شكلت موضوع عدة أشرطة فيديو نشرتها المعنية بالأمر في مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك قبل أن يتم إعادة تقديم الزوج المشتبه فيه وشقيقه أمام النيابة العامة المختصة بتاريخ 19 فبراير 2021، والتي قضت بإرجاع الملف من أجل توثيق التنازل في محضر قانوني بعدما عبرت الشاكية عن رغبتها في ذلك.
ومن جهة ثانية، أكد البيان أن المشتكية، سبق وأن قدمت تنازلا مصادقا عليه من طرفها وزوجها، إلى النيابة العامة المختصة. كما شدد البيان على أن مصالح الأمن الوطني ستبقى في معالجتها لشكايات المعنية بالأمر في إطار القانون، في التزام دقيق بتعليمات النيابة العامة المشرفة على البحث وبما يقتضيه واجب التحفظ والحياد، مشددة أيضا على أنها حريصة على التفاعل مع أية شكاية جديدة للمعنية بالأمر إذا كانت تتضمن عناصر تأسيسية لجرائم تقع تحت طائلة القانون.
