هاجم خالد الصمدي، كاتب الدولة السابق وعضو اللجنة الدائمة للمناهج والبرامج والتكوينات والوسائط التعليمية بالمجلس الأعلى للتعليم، حكومة أخنوش، بسبب شروط التوظيف في التعليم.
وكتب الصمدي في مقال عنونه بـ”مجرد مقارنة في إطار تستاهلوا أحسن”، في الوقت الذي “كان ينتظر أن تعلن الحكومة عن فتح المباراة بصيغة جديدة، أي في إطار الوظيفة العمومية مع وضع مخطط لإدماج السابقين بالتدريج، كما وعدت بذلك أحزاب التحالف الحكومي أثناء الحملة، وبعجزها عن فعل ذلك”، عملت بالمقابل، “على صرف الأنظار عن هذا الالتزام بخلق بوليميك جدل حول الشروط الجديدة للترشيح”.
وحذر من أن “من شأن هذه الإجراءات أن تحدث احتقانا بالجامعات ولدى جميع المجازين”.
وتوقع أن “تتراجع الحكومة عن هذه الإجراءات استجابة منها في الظاهر لنداءات المجازين، لينخرط الجميع في التحضير للمباراة ونسيان وعود الإدماج..!!!”. وبذلك تكون الحكومة يضيف الصمدي في مقاله الذي نشره الموقع الرسمي لـ”البيجيدي”، قد ” نجحت في صرف الأنظار عن الالتزام بالإدماج، وتملصت منه إلى غير رجعة تطبيقا لشعار “تستاهلوا أحسن”.
وأوضح الوزير السابق أن في حكومة عزيز أخنوش، “كانت هناك التزامات علنية في تصريحات أمناء أحزاب التحالف الحكومي، لإعادة النظر في توظيف الأساتذة بإدماجهم في الوظيفة العمومية..!، وفِي الوقت الذي انتظر المجازون، وكذا أُطر الأكاديميات السابقين الوفاء لهذا الالتزام وأولى الخطوات لإعادة النظر في مباراة التوظيف للأطر الجديدة، فإذا بالجميع يفاجأ بفتح المباراة بنفس المنظور السابق (توظيف الأساتذة أُطر الأكاديميات)، ولكن بـ”︎الرجوع إلى الانتقاء مرة أخرى، ︎خفض سن الترشح إلى 30 سنة، و︎فرض شروط جديدة للانتقاء، منها نقط الحصول على الباكالوريا وعدد سنوات الحصول على الإجازة، و︎عدم تضمين البرنامج الحكومي أي إجراء له علاقة بتأهيل المجازين”. كاشفا أن قانون المالية أيضا” لم يتضمن أي إجراء له صلة بإعادة النظر في الوضعية الإدارية للأساتذة أُطر الأكاديميات كما وعدت بذلك الأحزاب المشاركة في التحالف الحكومي”.
