قضت المحكمة الابتدائية بطنجة، زوال اليوم الخميس، بسنة ونصف حبسا نافذا، وغرامة قدرها 1000 درهم، في حق المسمى (ع.ب)، في عقده الرابع، صاحب مصنع النسيج بطنجة، الذي عرف مصرع 28 شخصا غرقا داخل قبوه.
كما قضت المحكمة ذاتها في حق شركة التدبير المفوض لقطاع الماء والكهرباء، بتعويض مالي لفائدة المطالبين بالحق المدني بقيمة 200 ألف درهم عن كل فرد من الضحايا.
وكانت المحكمة قد أدانت المعني بالأمر صاحب المعمل، والذي توبع في حالة اعتقال منذ فبراير الماضي، من أجل القتل الخطأ والجروح غير العمدية، وعدم مراعاة النظم والقوانين، وخرق مقتضيات قانون الطوارئ الصحية، وفتح مقاولة بدون ترخيص، وتشغيل قاصرين دون إذن، وعدم مراعاة شروط الصحة والسلامة داخل المقاولة، طبقا للفصلين 432 و433 من القانون الجنائي، والفصل الرابع من مرسوم 23/03/2020 والفصول 135، 137، 143، 147، 150، 281، 296 و548، من القانون 65/99 المتعلق بمدونة الشغل.
