قضت المحكمة الابتدائية بمراكش، في حق نائب أسبق لعمدة مراكش فاطمة الزهراء المنصوري، بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة مالية في حدود 5 آلاف درهم، وتعويض 3 آلاف درهم لفائدة المطالبة بالحق المدني، فيما قضت ببراءة متهمين آخرين أحدهما كان متابعا في حالة اعتقال والآخر في حالة سراح.
وقد واجهت النيابة العامة المختصة المتهم ذاته، بشريط “فيديو” يثبت تلقيه مبلغ مالي على سبيل الارتشاء من سيدة لتمكين ابنها من منصب عمل “عون سلطة” بالمدينة الحمراء، ليقرر وكيل الملك اعتقال المتهم، ومتابعته ومن معه بتهم النصب واستغلال النفوذ بطلب فائدة مالية من أجل الحصول على قرار لصالح شخص آخر، وعدم التبليغ عن جريمة يعلم بظروف حدوثها كل واحد حسب المنسوب إليه.
وسبق للمحكمة أن أدانت المعني بالأمر، الذي كان حينها مكلفا بتدبير الأسواق بالمدينة، من أجل جناية تبديد أموال عمومية، وذلك بمقتضى حكم قضائي نهائي.
