حقوقيون يطالبون بفضح التحرش الجنسي داخل الجامعات

تفاعلا مع قضية “الجنس مقابل النقط” والتي هزت الرأي العام والجسم التعليمي في المغرب، أطلقت “فدرالية رابطة حقوق النساء”
حملة تفاعلية عبر المنصات الاجتماعية، تدعو من خلالها طالبات الجامعات إلى فضح ظاهرة التحرش الجنسي داخل الجامعات.
وفي هذا الصدد، دوّنت الفدرالية هاشتاغ “#حتا_انا_باركا_تحرش_الجامعة”، على صفحتها لمساندة الطالبات ضحايا التحرش الجنسي، مشددة على أن ما تعرضت له طالبات مؤخراً في سطات ووجدة وطنجة يدخل في إطار “جرائم الاتجار بالبشر”.

وقالت الفدرالية في بيان إنها “تتابع باستياء وقلق شديدين جرائم التحرش والإستغلال الجنسي والابتزاز أو ما بات يعرف بجرائم الجنس مقابل النقط الذي تعرضت له العديد من الطالبات المغربيات ونخص بالذكر طالبات كل من كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات وطالبة بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بجامعة محمد الأول بوجدة، وطالبات بالمدرسة العليا للملك فهد للترجمة بجامعة عبد المالك السعدي بمدينة طنجة”.

وقد أدانت الفدرالية هذه الجرائم “الحاطة من كرامة الطالبات والتي تدخل في خانة العنف المبني على النوع الممارس ضد النساء اللواتي تتعرضن له بشكل يومي والذي يؤثر سلبا على أوضاعهن الاقتصادية والاجتماعية كما يؤثر على صحتهن الجسدية والنفسية، بل يعتبر من العوامل الرئيسية التي تكبل مسار تمكين وتحرر النساء” وفق تعبيرها.

وطالبت المنظمة الحقوقية وفق ما أكدته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بحماية الطالبات المشتكيات، وذلك بضمان حقهن في متابعة دراستهن “بعيدا عن أي ردود أفعال قد تعصف بمسارهن الدراسي”، كما طالبت بتعزيز القوانين الوطنية حول العنف ضد النساء. وفق تعبيرها.

وشددت فدرالية حقوق النساء على أنها ستستمر في حملاتها الترافعية الرامية إلى “فضح” كل أشكال العنف والتمييز ضد النساء، مؤكدة استعدادها لاستقبال ضحايا التحرش الجنسي في الجامعات لتقديم الدعم النفسي والقانوني لهن.

وطالبت بتجويد القانون 103 13 بشأن العنف ضد النساء في أفق قانون إطار شامل يضمن الوقاية والحماية والعقاب، وجبر ضرر الضحايا وإدماجهن، وتكسير طابوهات العنف الجنسي، ومحاربة التطبيع المجتمعي مع العنف.