استنكرت جمعية “تجار ومهنيو شارع مولاي هشام” بكلميم، القرار الذي اتخذته السلطات المحلية بوضع حواجز حديدية لغلق شارع مولاي هشام، لمنع المتسوقين من الولوج إليه في حال عدم توفرهم على الجواز التلقيح، وذلك في إطار مقاربة احترازية لمواجهة جائحة كورونا. وتفاجأ عدد من التجار بالشارع المذكور، أمس الخميس، بالمنع من ولوج محلاتهم ومنع المواطنين من ولوج السوق بمبرر عدم تلقيهم للجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، “دون سند قانوني ينص على إجبارية تلقي الجرعة المعززة”.
ووفق ما جاء في بيان صادر عن الجمعية، فقد استغرب تجار الشارع المذكور من تحول التصريحات الشفهية لوزير الصحة إلى مرجع قانوني يتم تنزيله دون تأخر رغم أن المنشور الذي أصدره وزير الصحة تحت عدد86/22 أكتوبر 2021 يدعو المسؤولين إلى حث مرؤوسيهم إلى أخذ جرعات التلقيح وليس إلى منعهم من ولوج مقرات عملهم. وأضافت الجمعية في بيانها الاستنكاري أن “الإجراءات التي اتخذتها السلطات المحلية بكلميم تتناقض مع الدستور الذي يعتبر كأسمى قانون في البلاد، وجميع التشريعات المرتبطة بحرية الأفراد”.
جدير بالذكر أن السلطات بكلميم شرعت منذ الساعات الأولى من صباح أمس الخميس 30 دجنبر الجاري، بوضع حواجز حديدية بالممرات التي تؤدي إلى شارع مولاي هشام، والذي يعتبر من أهم الشوارع بالمدينة.
