يضع عدد من تجار البازارات بمدينة أكادير أيديهم على قلوبهم جراء صدور أحكام قضائية ضدهم بالإفراغ، بعد تراكم الديون عليهم والمرتبطة بالواجبات الكرائية الشهرية وواجبات الضرائب والضمان الاجتماعي وغيرها من التكاليف التي أثقلت كاهلهم.
وكانت هذه الفئة مضطرة بالالتزام بقرار السلطات المحلية والإغلاق الكلي بعد ظهور جائحة “كورونا” خاصة بإغلاق المجال الجوي أمام السياح الأجانب والمغاربة الذين يعدون الزبائن الرئيسيين لهذا النوع من التجارة. تجار محلات بيع منتجات الصناعة التقليدية يوجدون اليوم بين المطرقة والسندان دون أن تسعفهم الشكايات والاتصالات التي قاموا بها عبر جمعياتهم أو عبر الغرف المهنية التي ينتمون إليها
واعتبر عدد من المتضررين أن الأحكام الصادرة في حقهم شكلا هي قانونية لأنهم لم يلتزموا بأداء الواجبات الكرائية التي تربطهم بأصحاب المحلات التجارية، لكن مضمونا فالإغلاق النهائي للمحلات فرضته عليهم السلطات المحلية و الاقليمية ولم يكونوا مخيرين في الأمر وبالتالي كيف يمكنهم توفير واجبات الكراء ومصاريفهم اليومية وهم عاطلون عن العمل وبدون مساعدات أو إعلانات فالاغلاق بسبب الجائحة شارف على السنة وهو ما كبد التجار خسائر مادية كبيرة وأصبح أغالبهم على شفى تسول لقمة العيش له ولأسرته.
كما اعتبر التجار المعنيين ان جائحة كورونا جاءت لتزيد قطاعهم وتجارتهم الطين بلة، بعدما كانوا ولسنوات يعانون من ركود اقتصادي كبير، وتأسف هؤلاء التجار لعدم تجاوب الحكومة مع مطالبهم ومقترحاتهم خاصة تعديل الفصل 8-49-16 المتعلق بكراء المحلات إلى حين انفراج الأزمة الحالية لأن مضامين الفصل الحالية ليست في صالح التجار الذين سيفقدون محلاتهم التجارية بعلة عدم أداء الواجبات الكرائية، والحال أن هذا المعطى تحكمه قوة قاهرة تمثلت في جائحة كوفيد- 19.
