مازال المواطن ينتظر أن تُوقف الحكومة الارتفاع الذي تشهده أسعار الزيت. فقد قالت إنها شكلت لجنة مراقبة لتتبع الأسعار.
كما أن الحكومة قالت إنها تشتغل على خلاصات تقرير مجلس المنافسة، الذي كشف عن الاحتكار الذي يعرفه تسويق الزيت، من طرف ثلاث شركات فقط.
التقرير صدر قبل أسبوعين، وما جاء به شامل وواضح، فبغض النظر عن ارتباط السوق الوطنية بالدولية، وأن أسعار المواد الأولية مرتفعة، إلا أن التقرير تحدث عن احتكار، وعن الكيفية التي يتم بها تحديد السعر.
فقد كشف أن هناك اختلافا بين الشركات نفسها، إذ توجد شركات تسارع لخفض السعر كلما سمحت الفرصة، فيما شركات تتأخر إلى حين انتهاء المخزون، وهو ما ينعكس على المستهلك. كما أنه كشف أن الموزعين والمحال التجارية الكبرى ترفع من هامش الربح.
هل سيبقى الوضع كما هو عليه؟ وإلى متى سيؤدي المواطن البسيط الثمن الذي لا يتوقف عن الارتفاع؟
يشار إلى أن وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوي، أن هناك لجنة بين وزراية تحرص على مراقبة الأسعار، ميدانيا، خاصة ثمن زيوت المائدة.
وشددت على أن المغرب استطاع توفير السلع وتم تحقيق استقرار في معظم الأسعار، وأن أسعار المواد المدعمة لم يقع عليها أي تغيير، بفضل صندوق المقاصة. فعن أي استقرار تتحدث عنه؟
