وجه أزيد من 50 تنظيم مدني نقابي وحقوقي وجمعوي فاعل بالمدينة، مؤخرا، رسالة احتجاج مفتوحة لرئيس الحكومة ووزير الصحة ووزير الداخلية حول مشكل التأخر في فتح المستشفى الإقليمي، يحملون فيها المسؤولية السياسية والإدارية عن تدهور الوضع الصحي بالاقليم وعن التأخر غير المبرر في فتح المستشفى وعن كل ما قد يترتب عن هذا الوضع من تداعيات.
الفعاليات المدنية لوضعية قطاع الصحة بإقليم الدريوش، عبرت في رسالتها عن أسفها من الوضعية الصحية الخطيرة التي تعاني منها ساكنة إقليم الدريوش والتي يفوق عددها 211 ألف نسمة، بسبب تأخر افتتاح المستشفى الإقليمي بالدريوش رغم انتهاء الأشغال به وتجهيزه منذ مدة، ورغم الوعود الرسمية المتتالية بقرب افتتاحه منذ سنة 2017، الأمر الذي يجعل ولوج ساكنة الإقليم للخدمات الصحية متعسرا بل مستحيلا لعدم وجود مراكز استشفائية عمومية وعدم وجود مصحات خاصة ايضا بالاقليم، فضلا عن المعاناة المستمرة في الحالات المرضية العادية، فقد ازداد الوضع سوءا في السنتين الاخيرتين مع الظروف الاستثنائية الراهنة المتسمة بانتشار فيروس كورونا.
و في جذا الصدد، طالبت الفعاليات المدنية من وزير الصحة والداخلية التعجيل بفتح المستشفى الإقليمي بالدريوش وتخصيص الموارد البشرية الضرورية لضمان حق ساكنة الإقليم في الصحة والعلاج خصوصا وأن هذه الوضعية استمرت لعدة سنوات وأدت إلى استنزاف الأسر ماديا ومعنويا حيث تكون الأسر مضطرة إلى التنقل لأزيد من 120 كيلومتر إلى مدينة الناظور أو 250 كيلومتر إلى مدينة وجدة من أجل تلقي المشورة الطبية والعلاج، لذلك وبالنظر الى الوضعية الصحية الخطيرة بالإقليم، و أخذا بعين الاعتبار للمخلفات السلبية لاستمرار إغلاق المستشفى الإقليمي بالدريوش.
وعبرت الرسالة عن استياء المجتمع المدني العميق واستنكاره الشديد لسياسة ما وصفه ب” الميز والتهميش التي تواجه بها ساكنة إقليم الدريوش”، محملين المسؤولية الادارية والسياسية في عدم أخذ النداءات المتكررة لساكنة الإقليم وممثليه وفعالياته المدنية على محمل الجد، وما يترتب عن ذلك من مآسي صحية متواصلة بالاقليم، وما قد تفرزه تطورات الوضع جراء تزايد غضب الساكنة من الوعود المتكررة بفتح المستشفى منذ سنة 2017 دون الوفاء بذلك.
