المحكمة الدستورية تنتصر لحزب "الميزان" بعمالة الصخيرات-تمارة‬

قضت المحكمة الدستورية أول أمس الأربعاء برفض طلب عبد الكريم الكفاشي عضو حزب الاتحاد الاشتراكي الرامي إلى إلغاء انتخاب رشيد الساجد عضوا بمجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري في 8 شتنبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية “الصخيرات – تمارة” عمالة الصخيرات – تمارة.

وأعلنت على إثر هذا القرار انتخاب كل من رشيد الحمري وحسن عاريف ومحمد الهلالي ورشيد الساجد أعضاء بمجلس النواب.

كما أمرت المحكمة نفسها بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى رئيس مجلس النواب، وإلى الجهة الادارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة، وإلى الأطراف المعنية.

وأوضحت المحكمة في جوابها أنه بعد اطلاعها على المذكرة الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 16 نوفمبر 2021؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملف؛ وبنــاء عـلى الدسـتـور، الصـادر بتـنفـيذه الـظهـيـر الـشـريف رقـم 91.11.1 بتاريخ 29 يوليو 2011؛ وبناء على القانون التنظيمي رقم 13.066 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريـف رقم 139.14.1 بتاريـخ 13 غشت 2014؛وبناء على القانون التنظيمي رقم 11.27 المتعلق بمجلس النواب الصادر بتنفيذه الظهيرالشريف رقم 165.11.1 بتاريخ 14 أكتوبر 2011، كما وقع تغييره وتتميمه؛ وبناء على القانون التنظيمي رقم 11.29 المتعلق بالأحزاب السياسية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 166.11.1 بتاريخ 22 أكتوبر 2011، كما وقع تغييره وتتميمه؛وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛ في شأن مأخذ “الاشتراكي عبد الكريم الكفاشي المتعلق بإلغاء أهلية عضو حزب الميزان أن المطعون في انتخابه ترشح لانتخاب أعضاء مجلس النواب في الاقتراع الذي جرى يوم 8 شتنبر 2021 بتزكية من غير الحزب الذي كان ينتمي إليه واكتسب باسمه صفة رئيس المجلس الجماعي لسيدي يحيى زعير عن الفترة الانتدابية المنتهية، مما يجعله في وضعية ينتمي فيها، في آن واحد، إلى أكثر من حزب سياسي، مخالفا أحكام المادة 21 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية؛ غير قائم على أساس على اعتبار أن الأخير تضيف المحكمة ذاتها، قدم استقالته من الحزب الذي كان ينتمي إليه، ولم يكن، في تاريخ ترشحه للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 8 شتنبر 2021، منخرطا في أكثر من حزب سياسي، في آن واحد.