انتقد بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بشكل لاذع صمت الحكومة إزاء الارتفاعات الصاروخية التي شهدتها أسعار المواد الغدائية والمحروقات. وأكد رئيس الحكومة قال في البرلمان أن جميع الأسعار مستقرة باستثناء الزيت. وكأنه رئيس حكومة لدولة أخرى وليس المغرب”.
وشدد بالقول، على أن هذه الحكومة بدل أن تلتزم الصمت عليها أن تتواصل مع المواطنين وتشرح لهم أسباب هذه الزيادات المتوالية، خاصة أنه فيما يخص المحروقات الدولة تأخذ 45 في المائة من الضريبة، مضيفا “ لا يُعقل هذا الأمر، خصوصا أنه تم تحرير هذا القطاع بدون وضع الآليات لمراقبته وتأطيره والحد من التجاوزات وهذا خطأ راجع لحكومة عبد الاله ابن كيران..”.
وتابع “نعاني من سوء تدبير أزمة التي هي عالمية، ولكن كان على الحكومة أن تواكب الأمر بإجراءات داخلية وخاصة فلاحية حتى لا تتأثر القدرة الشرائية للمواطنين..”.
وأوضح أن الأسعار منذ غشت من السنة الماضية وهي في ارتفاع سواء المواد الغذائية أو الصناعية، مشيرا إلى أن هذا الارتفاع شمل أيضا مجموعة من المواد الأخرى لكن بتفاوت.
واعتبر نفس المتحدث أن ”المخطط الأخضر” فشل في ضمان الأمن الغدائي للمغاربة واكتفى بتشجيع المنتوجات التي يمكن تصديرها.
وتابع أنه “لا يُعقل فيا يتعلق بزيت المائدة 98 في المائة من المواد الخام نستوردها من الخارج، ولا يٌعقل رغم البرامج التي أنجزت في هدا الصدد كبرنامج “السكري” نستورد 52 في المائة من المواد الأولية لصناعة السكر، والشاي 100 في المائة..”.
ودعا الخراطي، الى إعادة النظر في الضريبة على المواد كزيت المائدة، وشدد على أنه من غير المعقول أن تستمر الحكومة على فرض في المائة من الضريبة على زيت المائدة في حين باقي المواد 7 في المائة.
ونبه المتحدث، إلى أن بعض المواد الاستهلاكية تنتج بسعر وتُباع في المغرب بأسعار مضاعفة قد تصل الى أربع مرات من السعر الأساسي، لأنه ليس هناك تحكم في السوق الداخلي المحتجز من قبل الوسطاء وهو مايؤثر على المنتج وبالمستهلك.
