عبرت النقابة الوطنية لقطاع سيارة الأجرة المنضوية تحت لواء المركزية النقابية الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن استنكارها الشديد الزيادات الصاروخية في مادة المحروقات و المواد الإستهلاكية والتي لاتتطابق مع المدخول اليومي للمواطن والقدرة الشرائية.
وتساءلت النقابة، عن مآل ملف اللجنة البرلمانية الاستطلاعية للمحروقات التي كشفت عن تجاوزات وتلاعبات لوبي المحروقات من خلال الأرباح الخيالية، كما تساءلت عن الإجراءات المتخذة في هذا الشأن من طرف مجلس المنافسة للضرب على أيدي المفسدين.
وحملت النقابة المسؤولية الكاملة للحكومة المغربية لما آلت إليه الأوضاع من فوضى وضرب القدرة الشرائية للمهنيين بسبب الزيادات في أسعار المحروقات والمواد الإستهلاكية، وترك المستهلك عرضة لجشع لوبي متحكم في دواليب الإدارة المغربية.
وطالبت نقابة ” الطاكسيات”، الحكومة بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لخفض أسعار المحروقات، و لازلنا متشبثين بحقنا في الكازوال المهني اسوة بالصيد البحري، مردفة أن الحكومة تتحمل المسؤولية لما سيؤول له الوضع المهني من احتقان اجتماعي عن كل تأخير في الإصلاح وإتخاذ الإجراءات السريعة للتخفيف من عبء معاناة السائقين اليومية مع هذه المادة التي أصبحت تقتسم معهم المدخول اليومي وتذهب لجيوب لوبي المحروقات دون موجب حق، مطالبة نطالب بوضع قانون منظم للقطاع عبر المشرع، ومنح رخص الإستغلال للسائقين الممارسين الفعليين عبر دفتر تحملات واضح وشفاف.
وطالبت النقابة، جميع المهنيين الشرفاء بوضع اليد في اليد ورص الصفوف بعيدا عن أي حسابات ضيقة لمصلحة القطاع، إستعدادا لأي معركة منتظرة دفاعا عن حقوقهم المشروعة ضد الطبقة البورجوازية المحتكرة للسوق التجاري لهذه المادة الحيوية والتي بسببها تترتب عنها الزيادات في جميع المواد الإستهلاكية.
