أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عن انطلاق جلسات الحوار الاجتماعي، إذ طالب من المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب عقد جلسة الخميس المقبل.
وأكد أخنوش على ضرورة مأسسة الحوار، وهو مطلب النقابات، ليكون ملزما للجميع، وأن الحكومة تريد المساهمة في انبثاق ميثاق جديد للحوار الاجتماعي، بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين.
وقال، في كلمته في المنتدى البرلماني الدولي السادس للعدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين، اليوم الاثنين، “لا يمكن لهذا المسعى أن يتحقق دون أن تكون هناك إرادة جماعية تضع المصلحة العليا للوطن فوق كل اعتبار، لتأطير الحوار، بعيدا عن الصراعات المصطنعة”.
وشدد على أن هناك ملفات اجتماعية ثقيلة ظلت عالقة منذ سنوات، مضيفا “توجه الحكومة صادق ومسؤول من أجل تحمل المسؤولية، بما يضمن التجاوب مع المتطلبات، مع مراعاة الوضع الراهن والمقدمات الصعبة التي أملتها الظروف المناخية”.
واعتبر أن “السياق السياسي الذي نعيشه يضع الحوار الاجتماعي في وضع مناسب، ليكون أفضل الآليات، ولعلها الآلية الوحيدة التي ستعالج مختلف القضايا الاجتماعية، سيما في ظل الظرف الحالي الذي تفرضه جائحة كورونا وشح التساقطات”.
وأبرز أن “الحكومة مقتنعة بأنها ستقدم بدائل واختيارات ذات نفس اجتماعي متقدم تستجيب لرهانات وانتظارات المواطن، وتذهب في اتجاه تحسين الفعالية التقنية والمؤسساتية كمدخل أساسي لتحفيز التعافي الاقتصادي وتحقيق مزيد من العدالة الاجتماعية”.
