استجوب القاضي بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء أمس الثلاثاء الصحافي عمر الراضي حول “التجسس” لحساب شركتي استشارات اقتصادية بريطانيتين بعد أن أدين ابتدائيا بالسجن 6 أعوام بتهمتي “التخابر” وارتكاب “اعتداء جنسي”.
وأوقف الراضي (35 عاما)، في يوليوز 2020 بتهمة “التخابر مع عملاء دولة أجنبية”. وكشفت محاكمته ابتدائيا في أن الأمر يتعلق على الخصوص بعلاقاته مع شركتين بريطانيتين ودبلوماسيين في سفارة هولندا بالرباط.
وخلال محاكمته أمام الاستئناف استجوبه القاضي حول تلقيه نحو 1700 دولار من شركة “جي3” البريطانية للاستشارات الاقتصادية العام 2018. وأكد أنه كان لقاء بحث أجراه لحسابها، حول شركة مغربية لتحويل الأموال (كاش بلوس) “يسعى الصندوق السيادي البريطاني إلى الدخول في رأسمالها”.
وشد د على أنه أنجز هذا العمل بصفته صحافيا متخصصا في الاقتصاد اعتمادا “على معلومات من مصادر رسمية مثل المحكمة التجارية”.
لكن القاضي واجهه بكون المسؤول عن الشركة “كلايف نيوين ضابط في المخابرات البريطانية”، فرد الراضي مؤكدا أنه تعامل معه “بصفته مسؤولا في شركة استشارات اقتصادية”.
واستجوبه القاضي أيضا حول تلقيه حوالي 400 دولار من شركة بريطانية أخرى تعمل في نفس المجال (كي2) في 2020، فأوضح أن المبلغ كان مقابل استشارة حول قطاع التمور “بناء على معطيات رسمية متاحة”.
وأضاف “هذه الشركة تعمل في المغرب منذ سنوات، ومن زبنائها وزارة الاقتصاد المغربية.
وواصل القاضي مساءلة الصحافي حول “تواصله” مع دبلوماسيين بسفارة هولندا بالرباط العام 2018، وخصوصا الملحق الثقافي بها أرنولد سيمون.
ورد الراضي بالقول إن “النيابة العامة تعتبره +اسما حركيا+ وقد قدمنا كل الوثائق التي تؤكد العكس لكن المحكمة لم تأخذ بها (…)”.
وكان سيمون أعلن رغبته في الشهادة في المرحلة الابتدائية لصالح الراضي، مؤكدا أن علاقتهما كانت في إطار العمل الصحافي. لكن المحكمة لم تستجب.
وسئل الراضي كذلك عن أموال تلقاها من منظمة “بيرتا” غير الحكومية بين 2019 و2020، فحاول مطولا إقناع المحكمة بأن ها “منحة لإنجاز تحقيق صحافي حول نزع الأراضي للمنفعة العامة”.
ويلاحق الصحافي أيضا في نفس المحاكمة بتهمة “اعتداء جنسي” بناء على شكوى تقدمت بها زميلة له في العمل. واستمعت المحكمة للطرفين في جلسة مغلقة الجمعة حيت أكدت المشتكية “تعرضها لاغتصاب”، بينما تشبت المتهم بأن علاقتهما “كانت رضائية”، وفق ما أفادت محامية تنوب عن المشتكية.
