أعلنت الحكومة تعليق الرسوم الجمركية المفروضة على واردات القمح اللين والصلب والقطاني، للحد من ارتفاع أسعارها التي سببت موجة غضب كبيرة وسط المواطنين المغاربة الذين استنكرو الزيادات المتواصلة في العديد من المواد المعيشية الأساسية.
وأوضح بلاغ للوزارة، أنه “في إطار الاهتمام الذي توليه الحكومة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين وفي ظل استمرار ارتفاع أسعار المواد الأولية في الأسواق العالمية، وكما سبق التأكيد عليه سابقا، فقد اتخذت عدة إجراءات للحد من وقع تلك الزيادات على أسعار بعض المواد الاستهلاكية ومشتقاتها في السوق الداخلية.
وأضافت الوزارة، أنه على الرغم من التكلفة الكبيرة التي يفرضها هذا القرار على ميزانية الدولة فإنها ستستمر في دعم أسعار الدقيق الوطني للقمح اللين و السكر وغاز البوطان، بالإضافة إلى تعليق الرسوم الجمركية على واردات القمح اللين والصلب والقطاني.
كما ستبادر الحكومة بمنح تعويض جزافي على واردات القمح اللين بلغ معدله خلال الفترة الممتدة فقط من نونبر 2021 إلى فبراير 2022 حوالي 83 درهم عن كل قنطار مستورد، بالإضافة إلى تعليق الرسوم الجمركية المطبقة عليه ابتداء من فاتح نونبر 2021 والتي كانت تبلغ 135 بالمائة.
وقد مكنت هذه الإجراءات حسب ذات البلاغ، من الحفاظ على أسعار دقيق القمح اللين في مستوياته الحالية، واستقرار ثمن الخبز العادي من القمح اللين الذي يشكل 80 في المائة من الاستهلاك الوطني من جميع أنواع الحبوب .
