قضت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بمدينة الحسيمة، بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، وذلك في حق متهم بالتشهير وإهانة مسؤول بوزارة الداخلية.
وقد تم إيقاف المعني بالأمر، شهر يناير الماضي، بعد تقديم شكاية ضده من طرف مسؤول بوزارة الداخلية على مستوى مدينة الحسيمة، وذلك على إثر تعرضه لحملة تشهير واسعة وللإهانة باستعمال الأنظمة المعلوماتية.
ومكنت الأبحاث التي أجراها رجال الأمن، من تحديد هوية صاحب الصفحات التي شهرت بالمسؤول المذكور، حيث تم إيقافه وإحالته على النيابة العامة المختصة، التي قررت متابعته في حالة اعتقال.
وقد تمت متابعة المعني بالأمر، من طرف النيابة العامة، بتهم تتعلق بتوزيع إدعاءات ووقائع كاذبة باستعمال الأنظمة المعلوماتية، قصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم، وإهانة موظف عمومي بسبب قيامه بوظائفه.
وتجدر الإشارة، إلى أن قضاء المحكمة الابتدائية بالحسيمة، سبق وأن ادان المتهم المذكور ب3 أشهر حبسا نافذا، وذلك قبل أن يتم استئناف الحكم، والرفع من العقوبة الحبسية الابتدائية إلى سنة حبسا نافذا مع غرامة مالية نافذة.
