أشار السيد عبد الله بوانو، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، في مقال رأي له، ردا على الزيادات التي عرفتها أسعار المحروقات، يوم 16 مارس من الشهر الجاري، ان الدولة قادرة على الحد من هذه الزيادات لكن القرار يتطلب من الحكومة الشجاعة، وهذه الشجاعة تتطلب ان تكون للحكومة “كبدة” على مواطنيها.
ووجه النائب البرلماني من خلال تدوينته، العديد من الاتهامات لحكومة عزيز اخنوش، بخصوص إلغاء أو تأجيل الزيادة في أسعار المحروقات يوم 16 فبراير الماضي، حيث قال ” أنه وحسب المعطيات المسجلة حينها، فإن الزيادة التي كان من المقرر أن يتم الإعلان عنها من قبل شركات المحروقات، بلغت ما بين 40 و60 سنتيم، لكنها لم تتم وهنا نتساءل من أوقف هذه الزيادة، هل هي جهة ما، أم عزيز أخنوش، وإذا كان أخنوش، فبأي صفة، هل بصفته رئيس الحكومة، أم بصفته الفاعل الرئيسي في سوق المحروقات بالمغرب؟”.
كما شدد عبد الله بوانو، على ان مهمة الحكومة هي التدخل لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال إعمال القوانين المتاحة أمامها، والتدخل عبر ما هو موضوع رهن إشارتها من إمكانيات، أو التدخل عبر حلول مبدعة، وليس الوقوف موقف المتفرج إزاء استمرار رفع الأسعار من طرف الشركات المعنية.
ووجه النائب البرلماني، تساؤلات حول الظرفية التي ستعيشها البلاد وهي مقبلة على موعد لتغيير أسعار المحروقات حيث قال”، هل سيتم اتخاذ قرار الزيادة وكم ستبلغ، بعد أن بلغت 50 سنتيم يوم 1 مارس، أم أنها ستنخفض بالنظر إلى نزول ثمن البرميل تحت عتبة 100 دولار، علما أن السعر المسجل بسوق روتردام مثلا، يومه 15 مارس، يعادله سعر 9.7 درهم للتر (دييزل)دون احتساب باقي التكاليف”.
من جهته طالب عبد الله بوانو، بضرورة اتخاذ إجراءات من طرف الحكومة حول الزيادة المتوقعة في الرسم الداخلي على الاستهلاك وفي الضريبة على القيمة المضافة، في وقت اعتمد سعر البرميل في حدود 80 دولار خلال إعداد ودراسة قانون المالية2022، وأضاف أنه سينتج عن هذا الفارق بين 80 والسعر المتداول الذي تجاوز 130 دولار فائض في المداخيل الضريبية المتعلقة أساسا بالضريبة على القيمة المضافة و الرسم الداخلي على الاستهلاك، والذي يقدر بملايير الدراهم ما يمكن استثمارها في دعم القدرة الشرائية للمواطنين بل والمساهمة في خفض الأسعار لعدد على المواد الاساسية بالسوق الوطنية.
للمزيد من التفاصيل...
