أدانت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمدينة طنجة، المتهمين باختطاف 3 أعضاء بمجلس جماعة السواكن التابعة لإقليم العرائش، بخمس سنوات حبسا نافذا في حق كل واحد منهما.
وعكس الذي كان ينتظره الأعضاء المختطفون، لم تتم إدانة رئيس جماعة السواكن، رغم اعتبارهم له بالرأس المدبر لعملية الاختطاف التي طالت عضوين وعضوة ضمن حزب التجمع الوطني للأحرار، وذلك في إطار حرب الانتخابات التي اندلعت بين حزب الحمامة والتجمع الدستوري، بعد أن فاز كل واحد منهما ب10 مقاعد عقب اقتراع 8 شتنبر.
واستنكر المطالبون بالحق المدني في هاته النازلة، باستبعاد رئيس جماعة السواكن من المتابعة القضائية، لاعتبارهم أن عملية الاختطاف التي تعرضوا لها كانت لصالحه، وذلك من أجل تكوين أغلبيته والفوز بالرئاسة باستغلال غيابهم.
ودخل حزب التجمع الوطني للاحرار والحزب الدستوري عقب النتائج التي أفرزتها صناديق الاقتراع يوم 8 شتنبر الماضي، في حرب ضروس، وذلك من أجل الظفر بالرئاسة، خاصة أن الحزبان حصلا على نفس عدد المقاعد، إلا أن الكفة كانت مرجحة لحزب الحمامة الذي كان كان يضم أصغر عضو، والذي يمنحه القانون حق تولي الرئاسة في حالة تقديم ترشحه لهذا المنصب.
للمزيد من التفاصيل...
