قرّرت التنسيقية الجهوية لحزب التجمع الوطني للأحرار بجهة مراكش أسفي، أمس الأحد، تجميد الوضعية التنظيمية لمنسق الحزب بفاس البرلماني رشيد الفايق المودع في السجن رفقة مسؤولين وأفراد من أسرته.
وقالت التنسيقية الجهوية للحزب بجهة فاس مكناس، إنها تابعت عن كثب تطورات قضية الأخوة الفايق، منذ الأربعاء المنصرم 22 مارس 2022 إلى الأحد 27 مارس 2022.
وأوضح الحزب، أن مبدأ قرينة البراءة مرتكزا كونيا في مختلف القضايا المعروضة على القضاء، ومن منطلق تقديرها للقضاء الوطني النزيه كسلطة مستقلة لا يجب التأثير عليها.
وشدد على ضرورة عدم استباق ما ستقرره محكمة الاستئناف بفاس بخصوص القضية، والحرص على أن تأخذ القضية مسارها الطبيعي بكل شفافية المعهودة من الجهات الأمنية والقضائية، وعلى غرار كل القضايا الشبيهة بغض النظر عن هوية وصفات المعنيين بها، بمبدأ أن القانون فوق الجميع.
وتم تحديد الخامس من ابريل المقبل، موعدا لبدء محاكمة الفايق ومن معه، في غرفة الجنايات الاستئنافية فس فاس.
وقررت النيابة العامة إحالة الفايق رفقة ستة آخرين منهم زوجته وشقيقاه إلى المحاكمة دون المرور إلى قاضي التحقيق، لاكتساب تهمه صبغة جنائية، وتتعلق بالارتشاء والتزوير والابتزاز وغيرها.
