السكوري: الحكومة قدمت عرضا للنقابات يفوق ما قدمته الحكومات السابقة

قال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، على أظ العرض الحكومي للنقابات، كان من أفضل مما قدمته الحكومات السابقة.

وأكد يونس السكوري، في الندوة الصحفية الأسبوعية التي تم عقدها عقب المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس، على أن مفاوضات جولات الحوار الاجتماعي مرت في ظروف وأجواء إيجابية، رغم بعض الصعوبات التي رافقت أيامه الأولى، لتحديد أولويات هذه المفاوضات.

وأوضح الوزير في ذات التصريح، أن جدول أعمال هذا الحوار كان يتضمن أزيد من 70 نقطة للمناقشة، مشيرا إلى أنه تم تنظيم أكثر من 30 اجتماعا بين القطاعين العام والخاص.

واعتبر الوزير أن الأسبوعين الأوليين في شهر مارس، كانا أساسيين وحاسمين في هذه المفاوضات، وذلك من أجل وضع منهجية العمل، خاصة التركيز على المأسسة وحل النزاعات المستعصية، وتجنب الاعتماد على نظام المقايضة في هذه الحوار.

وأضاف وزير الإدماج الاقتصادي، إن جميع الأطراف اتفقت على الاعتماد على ميثاق يلزم المتقاعدين بالالتزامات المتفق عليها، واعتماد ما يدعى بـ”السنة الاجتماعية” تبدأ في فاتح ماي وتنتهي في 30 أبريل.

وكشف السكوري أن الكلفة الإجمالية للمقتضيات الجديدة لهذا الحوار بلغت 3.5 مليار درهم، مشيرا إلى النقابات تفهمت بأن الوضعية الحالية تختلف عن 2016 أو 2019 وكذلك السياق الدولي الصعب الذي يمر منه العالم.

واعتبر وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات أن الحوار الاجتماعي خلص إلى اتفاقات تاريخية، أبرزها الرفع من الحد الأدنى للأجور ورفع الحيف على عدد من الفئات.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن أهم ما جاء به الاتفاق الاجتماعي هو تخفيض شرط الاستفادة من معاش الشيخوخة من يوما 3240 إلى 1320 يوما، معتبرا أنه من الغير المعقول ألا يحصل المتقاعد على معاشه رغم سنوات طويلة من العمل.

وأوضح السكوري أن عددا من العاملين والمستخدمين لا يعلمون بأنه مطالبون بجمع نقاط لـ3240 يوما، محملا الدولة مسؤولية هذا الأمر بسبب ضعف التفتيش، ويحصلون بدلا من ذلك، على حد قوله، على تعويض هزيل يبلغ 8000 درهم رغم سنوات طويلة من العمل، مشيرا إلى أن 60 في المائة يعانون من هذه الوضعية ويحرمون من معاشهم الشهري.

وأكد وزير الإدماج الاقتصادي على أن العرض الذي قدمته هذه الحكومة للنقابات “متكامل” ويفوق ما قدمته الحكومات السابقة بكثير، لأنه عرض يلزم الحكومة، على حد قوله، بلقاء النقابات ووضع جدول أعمال محدد ودقيق، ومناقشة الرفع من الأجور وتحسين الدخل وغيرها.