قضت غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمدينة فاس، مساء يومه الثلاثاء 17 ماي الجاري، بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 مليون درهم في حق مسؤول بالعاصمة العلمية.
ويتعلق الأمر، بالمدير العام لوكالة توزيع الماء والكهرباء بفاس، حيث تمت متابعته من أجل الارتشاء واستغلال النفوذ وأخذ منفعة من مشروع يتولى إدارته.
وقد تم اعتقال مدير لاراديف بفاس، حنفي أبوكير، من قبل عناصر تابعة لمصلحة الشرطة القضائية، شهر أكتوبر من سنة 2021، وهو بصدد تسلم رشوة مبلغ عنها.
هذا، وتمت هاته العملية على مستوى أحد المقاهي الفاخرة بالعاصمة العلمية. وذلك عقب شكاية وضعها أحد المقاولين المتعاملين مع هذه المؤسسة التي تتولى التدبير المفوض لقطاع الماء والكهرباء.
ولجأ هذا المقاول إلى الرقم الأخضر الموضوع رهن إشارة المواطنين للتلبيغ عن قضايا الرشوة والفساد، حيث نسقت النيابة العامة مع مصلحة الشرطة القضائية هاته العملية التي انتهت بضبط مدير لاراديف في حالة تلبس، وهو بصدد تسلم رشوة عبارة عن مبلغ مالي مهم حدد في 40 مليون سنتيم.
