وزيرة التضامن تعد خطة عمل لمحاربة ظاهرة تشغيل الأطفال

أفادت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، اليوم الاثنين، بأن الوزارة بصدد إعداد خطة عمل تهم الفترة 2022-2025 تتوفر على منظومة معلوماتية مندمجة ترصد كل الأطفال الموجودين في وضعية تشغيل، وذلك بهدف محاربة هذه الظاهرة.

وأوضحت الوزيرة، في معرض ردها على سؤال شفوي حول “الحد من إشكالية تشغيل الأطفال القاصرين” تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، أن هناك 54 نقطة خاصة بجهاز تفتيش الشغل لمحاربة ظاهرة تشغيل الأطفال، فضلا عن وجود 17 مركزا للأجهزة الترابية المندمجة التي سيتم تعميمها هذه السنة لتبلغ 82 مركزا، مبرزة أن هذه الظاهرة تمس خاصة أطفال القرى بنسبة 81 بالمائة، 71 بالمائة منهم ذكور.

وبعد أن ذكرت بإشادة الأمم المتحدة بالجهود التي تبذلها المملكة بشكل جدي لمحاربة ظاهرة تشغيل الأطفال التي تمس 1,3 بالمائة من الأسر، أشارت المسؤولة الحكومية إلى أن الوزارة تعمل على إعداد سياسة أسرية تروم مواكبة الأسرة لتمكين الأطفال من متابعة دراستهم.

وجوابا على سؤال شفوي آخر حول “تمكين الأطفال في وضعية إعاقة ما بعد 18 سنة من الاستفادة من برنامج التماسك الاجتماعي” تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أكدت السيدة حيار أن الوزارة خصصت 200 مليون درهم لتأهيل المراكز الاجتماعية وشبه الطبية لتقديم خدمات ذات جودة في جميع أنحاء المملكة، موضحة أنه سيتم تأهيل 82 مركزا لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.

وأفادت بأن العمل جار، في إطار صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، لوضع برنامج يروم خلق حاضنة اجتماعية لمواكبة الأطفال الذين يفوق سنهم 18 سنة، بمن فيهم الأطفال في وضعية إعاقة، للاستفادة من البرامج، ولاسيما تلك المتعلقة بالأنشطة المدرة للدخل.