تقدمت الهيئة الديموقراطية المغربية لحقوق الإنسان، بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة مراكش، وذلك حول تبديد واختلاس أموال عمومية بالجماعة الترابية امنتانوت بإقليم شيشاوة.
وبناء على تعليمات النيابة العامة، فتحت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، أبحاثها في مضمون هاته الشكاية، حيث إستمعت لإفادة منسق الهيئة الديموقراطية المغربية لحقوق الإنسان بجهة مراكش، وذلك إلى جانب موظفين جماعيين ببلدية امنتانوت.
وقد استندت الهيئة في شكايتها، على تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2017/2016، والذي أورد مجموعة من الاختلالات التي لها ارتباط بتبديد أموال عمومية والفساد ونهب المال العام على مستوى الجماعة الترابية امنتانوت.
وطالبت الهيئة بفتح تحقيق معمق في هاته القضية، وذلك عبر القيام بكافة التحريات والمعاينات وحجز كل الوثائق والمستندات، والاستماع إلى كل من له علاقة بالموضوع.
