عقب الاتهامات التي وجهها أحد المواطنين للسلطات المحلية بكل من افران وأزرو في مقطع فيديو تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، أفرجت السلطات بالمدينتين عن بيان توضيحي، تكشف من خلاله مجموعة من الحقائق.
وقال البيان، على أن التصريحات التي جاءت في الفيديو، مشوبة بالكثير من المغالطات، حيث يوجه من خلالها شخص اتهامات زائفة للسلطات المحلية بإقليم إيفران، بإغلاق محل يستغله واتهامات أخرى بالتعسف والمحاباة، وما إلى ذلك من ادعاءات ومغالطات لا أساس لها من الصحة.
وأفاد البيان، أن الوقائع المتعلقة بهذه النازلة، تشكل حاليا موضوع مساطر معروضة على القضاء، مؤكدا أن المتحدث بالفيديو ضبط خلال شهر مارس المنصرم عند مروره بسد قضائي متحوزا لمواد غذائية ولحوم مشكوك في مصدرها، مع انعدام توفر الشروط الصحية لنقل هذه المواد.
وتبعا لذلك، وبناء على تعليمات النيابة العامة، يضيف البيان، تم استدعاء اللجنة الإقليمية المختصة لمعاينة المحل الموجهة إليه هذه المواد الفاسدة، حيث تمت معاينة محل لتحضير وتخزين الوجبات الغذائية كائن بمدينة آزرو، كان موضوع العديد من المخالفات، من قبيل عدم التوفر على رخصة للاستغلال مسلمة من طرف المصالح الجماعية المعنية، وانعدام الشروط الصحية والتقنية وشروط النظافة والسلامة اللازمة لمزاولة هذا النوع من النشاط، مع مخالفات أخرى مرتبطة بتشغيل عمال دون التصريح بهم ودون توفرهم على البطائق الصحية اللازمة في شأن ذلك.
وأمام كون المواد الغذائية المحجوزة، سواء بالسيارة المستعملة من طرف المعني بالأمر أو بداخل المحل المعني، تشكل خطرا على صحة المواطنين، فقد تم، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، إجراء عملية إتلاف هذه المواد وفقا للمساطر والكيفيات المعمول بها.
بالإضافة إلى ذلك، أكد ذات المصدر، أنه وبناء على تعليمات النيابة العامة، فقد جرى أيضا تفعيل إجراءات معاينة للمحل الذي يستغله المعني بالأمر لتقديم الوجبات الغذائية والمتواجد بمدينة إيفران، حيث تمت معاينة مجموعة من المخالفات، كعدم توفر الشروط الصحية والتقنية ومتطلبات النظافة والسلامة بالمحل، وتشغيل عمال دون تصريح ودون التوفر على بطائق صحية، مع حجز وإتلاف مواد غذائية منتهية الصلاحية.
وبالنظر لكون المخالفات المسجلة في حق المعني بالأمر، تشكل تهديدا خطيرا لصحة المواطنين، فقد تم التماس تدخل السلطات الجماعية بكل من آزرو وإيفران من أجل اتخاذ تدابير احترازية بإغلاق كلا المحلين (محل تحضير الوجبات ومحل تقديمها) إلى حين البت في هذا الملف من طرف السلطات القضائية.
