كشف البنك الدولي، يومه الجمعة 17 يونيو الجاري، على أن المغرب قد اقترض 500 مليون دولار، لمواجهة مخاطر تغير المناخ والفقر في الشيخوخة، وتجنب خسائر رأس المال البشري في مرحلة الطفولة، وزيادة الحماية من المخاطر الصحية.
وأكد بلاغ للبنك، على أن الهدف من تدعيم رأس المال البشري في المغرب هو من أجل تمويل سياسة مرنة للتنمية في المملكة وتعزيز النظام الصحي من خلال زيادة التأمين الصحي اتساعا وعمقا، ولا سيما للفقراء والمستضعفين، وزيادة توافر العاملين الصحيين، وتكييف الخدمات الصحية للاستجابة بشكل أفضل للمخاطر الصحية الناجمة عن تغير المناخ.
و يعد القرض الذي أقره البنك الدولي حسب ذات البلاغ، هو الأول في سلسلة من ثلاث عمليات تساند برنامجا حكوميا للإصلاح يموله أيضا شركاء التنمية الآخرون مشيرا إلى أن جائحة فيروس كورونا وسنتين من الجفاف الاقتصاد المغربي دفعت إلى حالة من الركود في عام 2020 وتسببت في زيادة معدلات الفقر في البلاد.
وأضاف، أن المغرب بدأ يتعافى تدريجيا من هذه الأزمة، إذ سجل معدل نمو قوي في عام 2021. ومع ذلك، فإن الجفاف غير العادي في بداية موسم الزراعة وتأثير الحرب في أوكرانيا على الأسعار قد زادا من الضغوط على الفقراء والمستضعفين.
وأوضح، أنه مع التركيز على الفئات السكانية المعرضة للمعاناة بسبب تغير المناخ، سيعمل هذا التمويل أيضا بشكل تدريجي على تعميم نظام للإعانات الأسرية التكيُّفية للأطفال، وتوسيع نطاق التغطية للمعاشات التقاعدية، وزيادة الحماية من الظواهر المناخية المتطرفة.
وقال المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي بالبنك الدولي، “لقد كافح المغاربة في مواجهة العديد من الصدمات خلال السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك الجائحة العالمية، وتغير المناخ، والتضخم، والجفاف”.
