قالت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، إنها تتابع بقلق كبير المساعي الجارية من طرف بعض الجهات للمساس بنظام الإرث الجاري به العمل، والذي يستمد مرجعيته من الشريعة الإسلامية، مستنكرة التصريحات المعبر عنها من طرف رئيسة مؤسسة وطنية، في إشارة إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي تترأسه أمينة بوعياش، حيث قالت الأمانة العامة للحزب، أنه يفترض فيها الالتزام بالقانون والحرص على احترامه، وتدعوها للكف عن الإساءة للثوابت الدينية للمغاربة.
واعتبرت الأمانة العامة “المصباح”، في بيان نشره الموقع الإلكتروني للحزب، صدر عقب الاجتماع الذي عقدته برئاسة عبد الإله ابن كيران، الأمين العام للحزب بالرباط، “أن إصلاح بعض مظاهر الحيف التي تعاني منها المرأة المغربية يمر أولا عبر احترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وليس بالاتهام المغرض للنصوص الشرعية بالمسؤولية عن ظاهرة الفقر التي يعاني منها النساء والرجال على حد سواء”.
وأوضحت أمانة العدالة والتنمية، “أن تقييم حوالي عقدين من تطبيق مدونة الأسرة ينبغي أن يتم على ضوء نقاش علمي رصين وموضوعي وهادئ من طرف ذوي الأهلية والاختصاص، بعيدا عن بعض المقولات الإيديولوجية المعادية للقيم الدينية، وهو النقاش الذي ينبغي أن يشارك فيه جميع الفاعلين من علماء وقضاة وقانونيين ومجتمع مدني مسؤول، في ظل المرجعيات والثوابت الوطنية الراسخة في هذا الباب والمتمثلة في الأخذ بالشريعة الإسلامية ومقاصد الإسلام السمحة في تكريم الإنسان والعدل والمساواة والمعاشرة بالمعروف وبوحدة المذهب المالكي والاجتهاد الذي يجعل الإسلام صالحا لكل زمان ومكان.
إضافة لكل ما سبق، أكد البيان، أن تقييم المدونة، يجب أن يتم أيضا “باستحضار المرجعيات المؤطرة التي سبق أن حددها جلالة الملك أمير المؤمنين حفظه الله في خطابه السامي في 10 أكتوبر 2003 بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة الثانية من الولاية التشريعية السابعة حيث قال جلالته: “لا يمكنني بصفتي أميرا للمؤمنين أن أحل ما حرم الله وأحرم ما أحله”.
