قضت محكمة الاستئناف بالحسيمة، أمس الاثنين، بثلاث سنوات حبسا نافذا في حق رئيس جماعة ترابية بإقليم الحسيمة، المدعو (إ.ك)، بعد إدانته من أجل السطو على أملاك الغير والتزوير واستعماله.
كما أدانت المحكمة ذاتها في نفس الملف الجنائي المعروض عليها، مجموعة من المتهمين الآخرين، حيث قضت في حقهم بأحكام تتراوح ما بين البراءة و5 سنوات سجنا نافذا.
وتوبع المتهمون في هذا الملف الثقيل، من أجل التزوير في محرر رسمي، وذلك بإثبات صحة وقائع يعلمون أنها غير صحيحة بإثبات وقائع على أنها معترف بها لديهم، أو حدثت أمامهم بالرغم من عدم حصول ذلك، والمشاركة في استعماله مع العلم بتزويره والمشاركة في التزوير في المحرر الرسمي عن طريق اصطناع اتفاقات، وفي استعماله رغم العلم بتزويره، الإدلاء بتصريحات مخالفة للحقيقة أمام العدلين، واستعمال صفة حددت السلطة العامة شروط اكتسابها دون أن تستوفي الشروط اللازمة لحمل تلك الصفة، وصنع عن علم، شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة والمشاركة في استعمالها، والمشاركة في النصب.
وكان الوكيل العام محكمة الاستئناف بالحسيمة، قد توصل مطلع السنة الماضية، بشكاية تتعلق بتزوير وثائق بغرض الاستيلاء على أراضي وعقارات كائنة بجماعة أيت يوسف وعلي بإقليم الحسيمة، حيث فتح على إثرها بحثا قاضيا كشف خيوط شبكة متخصصة في الاستيلاء على أملاك الغير بالمنطقة.
جدير بالذكر، أن رئيس الجماعة المعني والمتهم الرئيسي في هذه القضية (إ.ك)، كان قد سلم نفسه طواعية يوم السبت 5 مارس المنصرم، لمصالح المركز الترابي للدرك الملكي، حيث كان يشكل موضوع مذكرة بحث وتوقيف، بعدما صدر في حقه أمر بالاعتقال يوم الأربعاء 5 يناير الماضي، إثر إلغاء غرفة المشورة لقرار قاضي التحقيق بمتابعته في حالة سراح مؤقت، بعد الطعن فيه واستئنافه من قبل النيابة العامة المختصة.
