صادق مجلس الحكومة الذي ترأسه عزيز أخنوش، في اجتماعه الأسبوعي اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يتعلق بالطيران المدني، بعد أن شرعت السلطات المغربية في تنفيذ مشروع يتعلق بإنشاء نظام مخصص لمعالجة البيانات المسبقة عن الركاب الذين يمرون عبر المطارات المغربية.
مشروع المرسوم الذي قدمه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، يأتي، حسب بلاغ حكومي، في إطار الجهود التي تبذلها السلطات العمومية لتعزيز قدرات المغرب في مكافحة الإرهاب والجرائم المنظمة الخطيرة العابرة للحدود، وبهدف الامتثال للتوجيهات والمعايير موضوع الأنظمة الدولية ذات الصلة.
ويهدف مشروع المرسوم رقم 2.21.624 إلى تطبيق المادة 212 من القانون رقم 40.13 المتعلق بالطيران المدني، والذي ينص على إلزام الناقل الجوي بإرسال بيانات API/PNR المتعلقة بالرحلات التجارية الوطنية والدولية إلى السلطات العمومية المغربية، وإخضاع رحلات الطيران العام لنفس هذه الإجراءات.
ويرتكز مشروع هذا المرسوم على إحداث “المركز الوطني لمعالجة المعلومات” المتعلقة بالركاب والرحلات الجوية، ويخضع لسلطة المدير العام للأمن الوطني. حيث يتولى هذا المركز على الخصوص مهام وضع وتدبير نظام معلوماتي ملائم لمعالجة وتحليل وتبادل وحفظ المعلومات المذكورة، التي يعمل الناقلون الجويون ومستغلو طائرات الطيران العام على إرسالها، وكذا تحديد الشروط التقنية وكيفيات تأمين إجراءات الولوج إلى النظام المعلوماتي وإرسال هذه المعلومات والسهر على تنفيذها.
