زواج القاصرات "نهش" للطفولة تحت غطاء "السترة"

الأكيد أن الكثير منا سمع العديد من القصص حول زواج فتيات قاصرات تبدل دورهن من الاهتمام بألعابهن وبأحلام الطفولة إلى بيت وزوج وطفل يطالبها بدورها الأمومي، وهي ما زالت تحتاج الحاجة ذاتها، بل ربما أكثر.

وبالرغم من كثرة النصوص الرسمية الواردة تحت مسمى حقوق الإنسان، بالإضافة الى حقوق الطفل والمواثيق العديدة التي تصادق عليها المملكة، بل واجتهدت في اخراجها إلى الوجود، إلا أن معظمها إن لم نقل كلها، فشل في حماية الفتيات القاصرات من الزواج المبكر، في تناقض تام مع ما تنص عليه المواثيق الدولية.

إن تتبع تنامي ظاهرة زواج القاصرات في المغرب، قد يدفع للاعتقاد بأن الأمر تخطى مستوى الظاهرة، وأصبح يشكل ثقافة موجودة ومترسخة داخل أوساط عديدة سيما في المناطق القروية التي افتقدت منذ عقود لبرامج اجتماعية تنموية تمكن أولياء الفتيات القاصرات من ضمان مستقبل أفضل لبناتهم، إذ يبقى الحل الأوحد المتاح لهم هو تزويجهن للتخلص من أعباء آنية وللهروب من حالة الفقر والتهميش التي يعانون منها، إلا أن واقع الحال قد يؤدي إلى نتائج عكسية في حال فشل هذا الزواج، _وهو ما يحدث في كثير من الأحيان بسبب هشاشة الأسر المبنية على حالات زواج قاصر -؛ إذ يضطر أولياء أمور الفتيات ضحايا هاته الثقافة إلى تحمل أعباء مضاعفة، حيث تصبح أسرة الفتاة القاصر التي طلقت ملزمة بتحمل أعبائها وأعباء الأبناء الذين قد ينتجون عن علاقة لم تكتب لها فرص النجاح، خاصة أمام هشاشة الأوضاع المادية للأزواج وللأسر عموما، مما يحول زواج القاصرات إلى نواة لظهور أمراض اجتماعية أخرى…

ظاهرة زواج القاصرات نواة لبزوغ أمراض اجتماعية ونفسية

إن النقاش المفتوح على الصعيد الوطني، والذي تشارك فيه كل القوى الحية والفاعلة في البلاد وكذا الفعاليات المهتمة بالشأن الأسري، هو نقاش يصب في اتجاه محاولة فهم هذه الظاهرة التي أضحت تبرز بقوة داخل عدة أوساط مجتمعية وتثير عدة إشكاليات على مستوى الممارسة والبحث عن سبل مواجهتها بالشكل الأسلم، ولعل أغلب المقترحات المقدمة في هذا الصدد، ترتكز على دور الإصلاح التشريعي في سد الثغرات المسجلة على مستوى التعامل مع ظاهرة زواج القاصرات، حيث تقترح عدة جهات تحديد سن أدنى للزواج لا يتعدى 16 أو 17 سنة، وتقييد السلطة التقديرية الواسعة الممنوحة للقضاة من أجل منح إذن بزواج القاصر، وإلزامية القيام بالخبرة الطبية اللازمة، وكذا الاستعانة أيضا بالخبرة الاجتماعية المتخصصة عنصرا أساسيا يدخل ضمن العناصر المكونة للسلطة التقديرية للقاضي.

وحسب مهتمين بالشأن المحلي، فإن هذا النوع من المقترحات، قد يترك الباب مفتوحا لاستمرار الظاهرة، ونخرها للمجتمع، وبالتالي الاستمرار في حصد النتائج الوخيمة، والتي كلها تنتج أسرة متشتتة قاصر مطلقة ضائعة، وأبناء بدون أب ومعيل، وبالتالي أسرة متشردة في الشارع.

وفي جهة مراكش أسفي، في قراها ومدنها، نجد هاته الظاهرة متفشية بشكل كبير، وخاصة بين الأسر الفقيرة، والتي عادة ما ينتهي تزويجها للقاصر بالطلاق المبكر، وبابن بين ذراعيها وآخر بين أحشائها، وذلك في صورة صادمة، تعزز الفقر والتهميش في أبهى مشاهده.

وليس هذا فقط، فقد تؤدي الظاهرة إلى أمراض أخرى، كالانتحار، وهنا لا يمكن المرور دون التطرق إلى قضية القاصر أمينة التي تم تزويجها من مغتصبها، والتي لاقت الكثير من التفاعلات.

شهادة من أرض الواقع… قاصر أجبرها والدها على الزواج من رجل يكبرها ب40 سنة

الكثير من الأمراض تتفشى داخل أعمدة المجتمع لتجعله يحصد الآلام التي تجعل توازنه يختل بعض الشيء، ومن بين الأمراض التي تظهر بوضوح بمختلف المجتمعات هي مشكلة زواج القاصرات والتي ينتج عنها العديد من المشكلات وخاصة للفتاة المُجبرة على هذه الزيجة، وما بين مشكلات نفسية وجسمانية تترنح تلك الفتاة وتذوق من مر المعيشة ما يجعلها ترفض واقعها في معظم الأحيان .

عائشة التي تبلغ من العمر الآن 34 سنة، تحدثت عن قصة زواجها التي قتلت طفولتها المبكرة؛ حيث قالت أن والدها أجبرها على الزواج حينما تقدم لها رجل خمسيني وهي كانت لا تزال في ريعان طفولتها، حيث كانت بالكاد تبلغ الثالثة عشر من عمرها، لم تتمكن الفتاة من أن تقف أمام والدها الذي أصرّ على إتمام زواجها من ذلك الرجل الذي يكبرها بقرابة الأربعين عامًا كما أنه متزوج من أخريات.

عائشة التي تقطن بضواحي مدينة اليوسفية، تقول على أن والدتها رفضت أن تزوجها من ذلك الرجل كبير السن؛ غير أن الأب كان شديد القسوة ولم يخضع إلى محاولات الأم التي باءت بالفشل وحولّت حياتها إلى مسار آخر تمامًا ؛ حيث أن الأم لم تستطيع إكمال حياتها مع هذا الزوج سليط الرأي والذي طلقّها بعد إصرارها على عدم زواج ابنتها في هذا السن ، وقد قام ذلك الأب بتزويج بناته جميعًا وهم في سن مبكر بعد طلاق زوجته. بدمعة حارقة، تقول عائشة، على أن والدتها لم تتمكن من إنقاذها، وبالفعل حقق الوالد رغبته وتزوجت ابنته الصغيرة من ذلك الرجل الخمسيني ، وقالت أنها لم تكن على دراية بالمعنى الحقيقي للزواج وهو ما قد تسبب لها في الكثير من الأزمات النفسية التي عايشتها بعد زواجها التي أُجبرت عليه.

تزوجت عائشة في مسكن بعيد عن أهلها، وهو ما تسبب لها في زيادة المعاناة التي تقاسيها، وخاصة بعد ان اكتشفت بعد مرور فترة قليلة من الزواج أنها حامل بجنينها الأول، حينها عانت كثيرًا من آلام جسمانية ونفسية ؛ فلم تكن قادرة على تحمل آلام الحمل نظرًا لضعف جسدها الصغير .

ولأنها كانت بعيدة عن أهلها، لم تلقى الرعاية من أي احد، سوى زوجة زوجها الكبرى؛ حتى أتمت حملها ووضعت جنينها الأول ، وبدأت رحلتها مع تربية طفل صغير وهي غير مدركة لمتغيرات الحياة التي طرأت عليها بعد أن أصبحت أم في مثل هذا السن.

تضيف عائشة التي رفضت الكشف عن وجهها واسمها الكامل، على انه وبعد وضعها الأول، تخلى عنها الزوج، ولم يعد يهتم بها، بل ويتركها لأيام دون مأكل ومشرب، لدرجة باتت معها مضطرة إلى التنقل إلى سوق أسبوعي من اجل بيع بيض الدجاج، من اجل أن توفر بالمال الذي تجنيه منه حليب ابنها وما ستتناوله طيلة الأسبوع.

هاته الفتاة لا زالت تتحمل مرارة العيش، تقول على أن لا حل لها سوى ان تستمر على ذاك الحال، بعد ان اختفت والدتها، وعمد والدها إلى الزواج بواحدة أخرى، فلا مفر لها من العذاب، فأينما حلت ستلقى الجحيم.

زواج القاصرات ظاهرة تنتشر في المناطق النائية

يشكل زواج القاصرات، ظاهرة تنتشر في المناطق النائية في المغرب، طابعاً اجتماعياً واقتصادياً، إذ يلجأ العديد من الآباء المغاربة إلى تزويج بناتهم وهن طفلات، بسبب الفقر وشح موارد العيش، رغم ما يترتب عليه من نتائج سلبية أكثر مما هي إيجابية، أبرزها هدر حقوق الزوجة.

وفي هذا الصدد، أكدت فعاليات جمعوية وحقوقية، أن ظاهرة زواج القاصرات بجهة مراكش اسفي، في تزايد كبير، مشيرة الى أن عدد طلبات الاٍناث التي تستقبلها المحاكم يفوق الذكور.

وقالت جمعية حقوقية، على أن هذه الظاهرة تحتوي على مجموع من العناصر المكونة لها، وتحمل مقاربة شمولية ذات بعد ثقافي و حقوقي، ومرتبطة بما هو سيوسيو ثقافي، مشيرة اٍلى أن هناك ثقافة تحرك الزواج في سن مبكرة.

ومن جهة ثانية، يعتبر الدستور أن الأسرة القائمة على علاقة الزواج الشرعي هي الخلية الأساس للمجتمع، وأن الدولة مكفولة بضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة بما يحقق وحدتها واستقرارها والمحافظة عليها، إلا أن تنظيم مؤسسة الزواج يطرح مجموعة من الإشكالات و التجاذب على مستويات عدة دينية وقانونية وثقافية واجتماعية، ومن أهمها زواج القاصر.

ويطرح الزواج دون سن الأهلية إشكالات جوهرية ترتبط بطبيعة العلاقة في زواج القاصر بين التشريع المغربي والاتفاقيات الدولية، وكذا بتنزيل مسطرة تزويج القاصر بين النصوص القانونية والواقع العملي.

ومن الناحية القانونية، تنص المادة 19 من مدونة الأسرة الصادرة سنة 2004، على أن «أهلية الزواج تكتمل بإتمام الفتى والفتاة بقواهما العقلية 18 سنة شمسية»، وتنص المادة 20 من مدونة الأسرة على أن «لقاضي الأسرة المكلف بالزواج، أن يأذن للفتاة أو الفتى بالزواج دون سن الأهلية وهو 18 سنة، وذلك بإصداره لمقرر يعلل فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك». وتقول المادة 21 من القانون ذاته إن «زواج القاصر متوقف على موافقة نائبه الشرعي، الذي يوقع مع القاصر على طلب الإذن بالزواج ويحضر معه إبرام العقد، وفي حال امتناعه أو عدم موافقته على الزواج يبت القاضي في الموضوع».

إلا أن هذه القوانين تعتبر غير كافية في نظر فعاليات حقوقية دعت إلى ضرورة وضع إجراء مراجعة لمدونة الأسرة لملاءمتها مع الدستور ومع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، وهو الشرخ التشريعي الذي يجب أن يتم إيقافه، بشجاعة، و جرأة سياسية و قانونية، لمصلحة الطفولة المغربية.

ولقد حددت المدونة سن الزواج في 18 سنة، كاختيار يتلاءم والمواثيق الدولية، لكن المشرع المغربي انتقل من الكونية إلى الخصوصية فيما يتعلق بزواج القاصر، فقرر الاستثناء في مدونة الأسرة بتشريع الزواج دون سن الأهلية، مع تبيان المصلحة والتقييد بشروط محددة واستحضار الأسباب والدواعي لهذا الزواج، وقد شكل هذا الاستثناء مثار الجدل في مختلف الأوساط الحقوقية والفكرية والاجتماعية وخاصة تصاعد أرقام زيجات القاصرين.