خلص تقرير لمجلس المنافسة إلى أن شركتي “ألزا” و”سيتي باس” تستحوذان على حصة تراكمية تراوحت ما بين 80 و90 في المائة من السوق.
وجاء في الرأي، الصادر اليوم الثلاثاء، أنه في إطار التحليل التنافسي، ومن أجل تقييم حدة المنافسة في سوق التدبير الـمفوض للنقل العمومي الحضري أنجزت مصالح التحقيق تحليلا بشأن تطـور حصص سـوق الفاعلين النشطين في القطاع من حيث حجمها وقيمتها.
الإطار القانوني لم يكتمل، يقول المجلس، وهو ما دفع السلطات المفوضة إلى الاعتماد على أحكام تنظيمية ومؤطرة للصفقات العمومية بهدف إطلاق طلبات عروض وانتقاء المتنافس الأنسب.
وأكد أن التدبير المفوض لذلك القطاع أفضى إلى أن إحداث شركة للتنمية المحلية، غير خاضعة بشكل مباشر لمراقبة السلطة المفوضة لتقنين قطاع النقل، لم يساعد على وضع حد لتعدد الفاعلين في هذا النمط من التقنين.
واعتبر أن هذا النموذج أدى إلى تزايد حالات تباين المعلومات وتسبب في مشاكل متعلقة بالتنسيق والحكامة بين الفاعلين، وشجع هؤلاء على التنصل من مسؤولياتهم، وترتب عنه تكاليف سير ضاعفت عبء تكاليف الاستغلال.
وترجع أسباب هذه النسبة المرتفعة إلى حواجز دخول عالية جدا، تفرض شـروطا تقنية ومالية لولوج السوق لا تحفز إلا شركات كبيرة الحجم، وتحول دون دخول فاعلين جدد. كما لا تشجع كليا على الابتكار والإبداع كمعايير للانتقاء.
إضافة إلى العـدد الضئيل من طلبات العروض متعلقة بعقود طويلة الأمد، وتـرم لمدة تتراوح ما بين 10 و15 سنة. ويجري تمديدها بشكل عام بواسطة ملحق عقد، يستفيد منه الفاعل صاحب عقد الاستغلال.
ثالث العوامل وجود نسبة ضعيفـة بشـأن مشاركة الفاعليـن فـي طلبـات الـعـروض بالحواضـر الكبـرى بسبب محدودية قدراتهـم المالية والتقنية، فضـلا عـن تكلفـة الاستجابة لهذه الطلبات والتـي تفـرض علـى الشـركات متوسطة الحجم المشاركة فـي عـدد مـحـدود منهـا فقـط، بسبب تكاليفهـا غيـر القابلة للاسترداد.
