محكمة الجنايات تستبعد الهيئة المعنية بالتسجيل الصوتي من مباشرة الملفات القضائية

تتواصل تداعيات التسجيل الصوتي المسرب، والمفترض أنه من قضاة وازنون في منظومة العدالة المغربية، بأكبر المرافق القضائية على الصعيد الوطني، وصلت إلى توقيف نشاط الهيئة المعنية بالأمر من نشاطها بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

وحسب مصادر جريدة “الأنباء”، فإن هيئة الحكم التي تمسك الملف الذي دار حوله النقاش عبر المحادثة الهاتفية بين رئيسة غرفة بمحكمة النقض وبين رئيس غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، لم تظهر في جلسة أمس الخميس.

وأفادت المصادر ذاتها أن المحامون وأهالي المعتقلين في القاعة 7 بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، فوجئوا بهيئة أخرى على منصة الحكم، حيث باشرت البت في الملفات المفروض أن تعرض في الجلسة، وأمرت بتأخيرها إلى شتنبر المقبل.

ولم تستبعد المصادر ذاتها أن يكون الإجراء احتياطيا في انتظار البت في أمر التسجيلات الصوتية المسربة، أم أن له دوافع أخرى ستتضح على الأرجح يوم الثلاثاء المقبل موعد الجلسة القادمة للهيئة المعنية بالأمر.

وحول الإجراء أفاد المحامي أشرف منصور جدوي أن المساطر القانونية في القضايا الجنائية تقضي بإعادة الملف من البداية وإلغاء كافة المراحل التي قطعها مع الهيئة السابقة، في حالة تغيير أحد أفرادها.

وأوضح المحامي جدوي في اتصال مع جريدة “الأنباء” أن الهيئة التي باشرت الملفات يوم أمس قامت فقط بتأخيرها إلى شتنبر المقبل، مشيرا إلى أنه يمكن للهيئة السابقة في حالة عودتها تتمة الملفات التي كانت تمسكها، وتواصل من حيث تركتها آخر مرة قبل التأخير.