مؤسسة خاصة تحرم تلميذة من شهادة الباكالوريا لهذا السبب

امتنعت مؤسسة تعليمية خاصة بطنجة عن تسليم شهادة الباكالوريا للتلميذة (ن.ي)، بعد نجاحها في الدورة العادية للامتحان الموحد الوطني دورة يونيو 2022، حيث اشترطت المؤسسة تسليم الشهادة وبيان النقط، بأداء مستحقات شهر يوليوز الجاري.

ومن أجل توثيق واقعة الامتناع وإثبات الحال، كان والد التلميذة (ن.ي)، قد انتدب، المفوض القضائي لدى محاكم طنجة “أشرف الصيروني” من أجل إجراء معاينة مباشرة، حيث أكد في محضر المعاينة، أن المدير التربوي للمؤسسة، صرح بـ “أنه يمتنع عن تمكين طالب الإجراء من شهادة الباكالوريا الخاصة بابنته”.

كما تقدم ولي أمر التلميذة المتضررة، بشكاية في الموضوع إلى المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية طنجة/أصيلة من أجل التدخل بما يفرضه الواجب والقانون، بمقتضى مبدأ المصلحة “الفضلى” للطفل المحمية بمقتضى الدستور، والمواثيق الدولية والقوانين الوطنية، والتي لا يمكن أن تنتهك تحت أي ظرف، ومن أي كان، وبأي حال من الأحوال.

وطالب المعني بالأمر المديرية الإقليمية، كسلطة حكومية مكلفة بتدبير قطاع التربية الوطنية محليا، بالتدخل لدى المؤسسة الخاصة، لإنفاذ وتنزيل القانون، لتمكين ابنته على وجه الاستعجال، من شهادة الباكالوريا، لضامن حقها الدستوري في المشاركة في مباريات الولوج إلى مؤسسات التعليم العالي، وذلك بعد امتناع إدارة المؤسسة عن تسليمها الشهادة بدعوى عدم أداء مستحقات شهر يوليوز 2022، والذي لم تستفد خلاله التلميذة من أي خدمة من قبل المؤسسة (التربوية) المشتكى بها.

هذا، وكانت أكاديميات جهوية للتربية والتكوين، قد راسلت مدارس تعليم خصوصية لمطالبتها بتسليم شواهد الباكلوريا وبيانات النقط لبعض التلاميذ الناجحين في دورة يوليوز 2020، بعد أن امتنعت عن ذلك بدعوى عدم أداء آباء وأمهات وأولياء التلاميذ للمستحقات المالية لإدارة المؤسسة.

وطالبت هذه الأكاديميات، من المدارس الخاصة الموجودة في نفوذها الترابي، تسليم الوثائق المذكورة، معتبرةً أنها حق من حقوق التلميذ (ة) دون تمييز مرتبط بنزاع مالي أو غيره.

وشددت الاكاديميات ذاتها، على أنه يتعين على جميع المؤسسات المدرسية الخصوصية تسليم الوثائق المذكورة بشكل فوري لمستحقيها تلافيا لعرقلة مسارهم الدراسي، مشيرة إلى أن هذه المؤسسات التعليمية الخاصة، تحتفظ بكامل حقها في سلك جميع الطرق القانونية الكفيلة بضمان استخلاص واجبات التمدرس.