أوضحت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في بيان توضيحي لها يومه الاثنين فاتح غشت، أن ترحيل السجين سليمان الريسوني من السجن المحلي عين السبع 1 إلى السجن المحلي عين برجة يروم التخفيف من حدة الاكتظاظ المزمن الذي تعرفه المؤسسة المرحل منها، ويراعي أيضا قرب المؤسسة المرحل إليها من عنوان سكناه المبين في ملفه الجنائي والكائن بمدينة الدار البيضاء.
وأفادت المندوبية، في بيانها التوضيحي الذي جاء ردا على البلاغ الصادر عن مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان التابع للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، بخصوص وضعية السجين الريسوني وبعد صدور حكم استئنافي في حقه والذي تقرر من خلاله ترحيله من السجن المحلي عين السبع 1 إلى السجن المحلي عين برجة الواقع بنفس المدينة القرار الذي اعتبره مرصد حقوق الإنسان قرارا غير مبرر.
وأضاف المصدر، إلى أنه قد تم تمكين السجين المعني من جميع الحقوق التي يكفلها له القانون، حيث إنه يقيم بمفرده في غرفة تتسع لستة سجناء، وذلك بناء على طلب سبق أن تقدم به منذ بداية اعتقاله، وهي غرفة تستجيب لشروط الإيواء المطلوبة .
ومن جهته فقد فند بيان مندوبية السجون، ادعاءات مصادرة وحجز جميع الوثائق التي صاغها الريسوني خلال اعتقاله بما في ذلك مذكراته ومسودة روايته ، موضحا أن إدارة المؤسسة المعنية لم تحجز أي مخطوط روائي، ولم تقم قط بإتلاف أي كتاب أو جزء من كتاب مرسل إلى السجين المذكور.
وأكدت المندوبية العامة أن إدارة المؤسسة السجنية تتعامل مع السجين المذكور كباقي السجناء دون تمييز، وتخضع جميع أغراضه للتفتيش والمراقبة، وذلك طبقا للصلاحيات الأمنية التي يخولها القانون لإدارة المؤسسة السجنية، والتي تقضي بحجز كل ما هو مخالف للقوانين المعمول بها.
كما سجل البيان، أن السجين هو من حث عائلته مرتين على عدم الحضور إلى المؤسسة السجنية لزيارته،مضيفا أن آخر مقابلة له مع محاميه كانت بتاريخ 21/07/2022، حيث حث عائلته في آخر اتصال هاتفي له معها بتاريخ 25/07/2022 على عدم الحضور إلى الزيارة و إخبار المحامي بعدم القدوم لمقابلته ، مشيرا أنه امتنع عن الخروج إلى الفسحة والاستفادة منها بمحض إرادته رغم أن أبواب الغرفة التي يقيم بها تظل مفتوحة طيلة المدة المخصصة للفسحة.
