تناقلت العديد من المنابر الإعلامية خبر حرمان المغاربة من تأشيرة فرنسا مقابل تساهلها مع الجزائريين والتونسيين، ووصل الأمر إلى حرمان وزراء سابقين وأطر كبيرة في الدولة ورجال أعمال.
وامتلأت صفحات التواصل الاجتماعي بشكاوى يطرحها المغاربة بسبب سياسة فرنسا التي رفعت من معدل رفض التأشيرة للمواطنين المغاربة.
وهذا ليس بغريب الحدوث، بحكم أن فرنسا تعاني حاليا من صعود اليمين المتطرف، والذي تزداد شعبيته أكثر فأكثر، مطالبا بقوانيين لتقليص عدد المهاجرين، ولهذا الحكومة الحالية تحاول جذب اليمينيين إليها، عن طريق إتخاذ تدابير تحد من المهاجرين.
وأيضا، هناك ضغط وأزمة خفية تمارسها الرباط مع باريس، والأخيرة التي دائما ماتحاول أن تبقى مستفيدة من الطرفين المغربي والجزائري وتخلق توازن في الصراع القائم، وهذا مايستنكره المغرب ويحاول خلق أزمة صامتة مع فرنسا من أجل أن تغير موقفها.
وإذا تمعنا جيدا في هذا السبب سنطرح تساؤلات عدة من بينها، لماذا فرنسا قلصت التأشيرات لكل من المغرب و الجزائر بنسبة 50٪ بينما تونس بنسبة 33٪ فقط؟ ولماذا ركزت على الجزائر والمغرب أكثر منذ شهر شتنبر من العام الماضي؟
في إتصال هاتفي ربطته الأنباء تيفي، بالباحث في العلاقات الدولية والترافع الدبلوماسي السيد عثمان عيشوش أفاد بأن، السبب الظاهر كما صرحت باريس سابقا هو “تقاعس المغرب والجزائر وتونس في استقبال المهاجرين من فرنسا بحجة عدم التعرف عليهم”.
وأضاف، “كما نعلم فإن الجزائر تحكم من طرف عدة أجنحة، و كل جناح يكون تابع لجهة خارجية معينة أكثر من غيرها، والجناح الذي يحكم حاليا (جناح شنقريحة)، لديه تبعية لروسيا بشكل أكبر من فرنسا، وهذا ما بينته المناورات الروسية الجزائرية الأخيرة غرب الجزائر وفرنسا لم يعجبها هذا الأمر طبعا”.
أما بالنسبة للمغرب أكمل الباحث، “فإنه وعلى غير المعتاد لم تفز شركة فرنسية بصفقة إنشاء ميناء الداخلة، والذي تبلغ تكلفته ما يفوق المليار دولار، وهذا بعد الخطاب الملكي الذي تحدث فيه جلالة الملك عن أصحاب المواقف الضبابية مشيرا، إلى أن المغرب لن يسير معهم في أي اتفاق اقتصادي ما لم يكن لهم موقف واضح من قضية الصحراء، في حين فازت به شركة مغربية ستتعاقد مع شركات أخرى من الباطن غير فرنسية. إعتادت الشركات الفرنسية أن تحصل على مثل هذه الصفقات الضخمة ولكن بما أن هذه الصفقة في الداخلة وفرنسا لم تعطي موقفا واضحا من قضية الصحراء، فالمغرب لم يسمح لها بالتواجد هناك على غير العادة، وهذا أغضب فرنسا وجعلها تحاول أن تستخدم بعض أوراق الضغط ضد المغرب والجزائر أيضا، من أجل أن تبين أنها لن تتنازل عن مكتسابتها ولن تغير موقفها نحو أي طرف في هذا النزاع”.
وأشار إلى أن، “الدبلوماسية المغربية لديها نفس طويل فيما يخص الأزمات الدبلوماسية ودائما ما يعد المغرب خطة للخروج من الأزمة قبل الدخول فيها، ففرنسا عندما ستوضع أمام الأمر الواقع، فغالبا ستختار الإصطفاف إلى جانب المغرب، لأنها تعلم أن المغرب دولة مسؤولة وذات سيادة ولن تؤثر عليها أي جهة خارجية، إضافة إلى كون إقليم الصحراء منطقة واعدة في إفريقيا، وستكون في المستقبل منصة قارية ودولية للتجارة والصناعة ولا يمكن لفرنسا أن تفوت فرصة أن يكون لها موطئ قدم هناك، حال ما تدرك أن السبيل الوحيد لفعل هذا هو عن طريق التقريب وجهات النظر مع المغرب تحت مبدأ رابح رابح ولا سبيل لتحقيق هذا المبدأ دون الاعتراف بمغربية الصحراء”.
كما نعلم سلفا، فإن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حازم في ديبلوماسيته، ينهج سياسة الهجوم مقابل الدفاع. فبالرغم من تحسن العلاقة بين باريس والجزائر، وباريس وتونس، بعد المكالمات التي أجراها ماكرون مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون والتونسي قيس سعيد، فإن الرباط تستمر على حالة القطيعة واللاتواصل مع باريس، ولم يُجرى أي اتصال بين ماكرون وجلالة الملك محمد السادس، رغم تواجد هذا الأخير في باريس منذ بداية يونيو الماضي، باستثناء سفرين لمدة أيام قليلة خلال عيد الأضحى وخلال عيد العرش، وعاد الى العاصمة الفرنسية للإعتناء بوالدته.
