شكل استقبال تونس لرئيس زعيم الانفصاليين من أجل المشاركة في قمة تيكاد، صدمة كبيرة لجميع المغاربة، خاصة أن الموقف صادر من طرف بلد شقيق كان محايدا منذ الأزل في ملف الصحراء المغربية.
ورغم المبررات التي قدمتها تونس لتفسير استقبال ابراهيم غالي، والتأكيد على أن موقفها لا زال محايدا، إلا أن ذلك لن ينكر النوايا الحقيقية وراء هذا الاستقبال الذي مر بشكل ديبلوماسي كما يخصص لرؤساء الدول، وليس لزعماء العصابات.
وقد خلف هذا الاستقبال توترا كبيرا في علاقات البلدين، حيث قال في هذا الصدد، خالد شيات، أستاذ القانون العام بجامعة محمد الأول بوجدة، في تصريح لموقع الانباء تيفي، على أن الرئيس التونسي قيس سعيد أساء لتونس، أكثر مما أساء إلى المغرب بعد استقباله لزعيم الانفصاليين. مشيرا إلى أن إساءته للمغرب ليست مؤثرة بأي شكل من الأشكال.
وأضاف خالد شيات في ذات التصريح، أنه بفعل هذا الأمر، اصبحت دولة تونس مجرد حديقة خلفية للجزائر، ومجالا استراتيجيا تابعا وتبعيا وذيليا للجزائر، مضيفا “في حين أنه في سنواتها بعد الاستقلال، حافظت تونس على موقفها المتوازن، ولم يكن لذلك أي تأثير على العلاقات مع المغرب وحتى مع الجزائر”.
وأضاف المتحدث، أن هذا الموقف أخرج تونس من النسق الذي حافظت عليه لعقود إلى حين استقبال زعيم الانفصاليين،
مشيرا إلى أن الموقف الجديد، هو رؤية قاصرة ضيقة الأفق، وأنه ناجم عن المواقف التي تقايض المزايا الاقتصادية والمالية بالمواقف السياسية، مضيفا، أن هذا الأمر دأبت عليه الجزائر، خاصة مع الأنظمة الشمولية، مؤكدا أن الأنظمة الأكثر ديموقراطية كاسبانيا والمانيا، تقترب أكثر من الموقف المغربي، عكس الأنظمة الشمولية أو ذات النزعة الشيوعية أو الديكتاتورية. حيث قال شيات في هذا الصدد: “كما هو الحال في تونس، التي باتت اليوم تميل نحو الكفة الجزائرية، لأنه يسهل شراؤها”.
وفي خضم حديثه، أشار شيات إلى أن الموقف التونسي قرار صعب على المستوى الاقليمي، وذلك بالنظر إلى تداعياته على العلاقات بين المغرب وتونس، خاصة بعد الخطاب الملكي الأخير، الذي يرى بأن علاقاتنا مع الخارج تقاس بمنظار الصحراء المغربية.
وأمام هذا، اعتبر الأستاذ خالد، أن استدعاء قيس سعيد لسفير تونس بالرباط، هو هروب نحو الأمام، وقرار لا يخرج عن سياسته الداخلية ودستور بلده، الذي لم يتجاوز عدد المشاركين رسميا وحكوميا أثناء وضعه، 25 في المائة، أو أقل بكثير، مضيفا أن دستور تونس “يشارك فيه أيضا رجال الشرطة والجيش، أي بمعنى أنه دستور غير شعبي ومرفوض من طرف جميع القوى السياسية الحقيقية بتونس. وبالتالي قيس سعيد يستغل هذا الوضع لتلبية حاجيات سياسياته”.
ومن جهة أخرى، يرى خالد شيات، أن “قيس سعيد يعتقد أنه يملك ناصية الحقيقة في كل شيء”، مشيرا إلى أنه “رجل ذو نزعة ديكتاتورية، أحادية النظرة غير ديمقراطي وليس تعدديا، يقصي مخالفيه السياسيين سواء كانو اسلاميين أو يساريين، بطرق قضائية وقانونية أو بمتابعات تعود الى ستينيات وسبعينيات القرن الماضي”.
وبالعودة إلى استدعاء السفير التونسي، يرى شيات، أنه مجرد “هروب الى الأمام والقول بأن تونس كانت محايدة، وهذا نوع من الجنون ومن العبث والحمق، لأنه ليس هناك من تبرير لاستقبال شخص باعتباره رئيس جمهورية بشكل ديبلوماسي، وهو ما يعني أنه اعتراف بالعلاقات مع هذا البلد”. مشيرا إلى أنه “كان بالإمكان من تونس تجنب هذا الموقف على الأقل من الناحية البروتوكولية، في حالة قبلت بوجود ما يسمى بالجمهورية الصحراوية الوهمية، وبالتالي كان ينبغي استقبال ابراهيم غالي بمستوى أقل مما حظي به، وذلك بالنظر لاعتباره من طرف المغرب زعيم عصابة”.
وفي هذا السياق، أوضح شيات، انه من خلال هذا الاستقبال، “صارت تبعية تونس للجزائر واضحة، وأن الاستقلال في اتخاذ القرار السيادي التونسي اصبح من الماضي، وبالتالي فإن الرئيس التونسي بشعبويته واندفاعيته وقلة خبرته وعدم واقعيته وقصر نظره الاستراتيجي، لن يؤدي به إلا إلى كارثة على مستويات السياسة الداخلية والخارجية لتونس”.
