أعلنت النقابات الممثلة لقطاع سيارات الأجرة بجهة الدار البيضاء، عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم الخميس 1 شتنبر المقبل، تنديدا بالوضع المزري الذي يعيشه القطاع، واحتجاجا على مصير المهنيين بعد صدور المذكرة الوزارية رقم 750 التي تنذر بمصير مجهول لمستغلي سيارات الأجرة.
ويأتي قرار الاحتجاج، حسب بلاغ صادر عن التنسيق الوطني للهيئات النقابية الممثلة لقطاع سيارات الأجرة، عقب الاجتماع الطارئ الذي عقدته الهيئات بالدار البيضاء، والذي ارتأى أن الحل الأخير للمهنيين هو الخروج في وقفات احتجاجية ضد القرارات الأخيرة لوزارة الداخلية والتي ستساهم في تشريد المهنيين وعائلاتهم.
ويرى سائقو سيارات الأجرة، أن القطاع أصبح يعيش على وقع التهميش والإقصاء والحكرة، وأن المذكرة الوزارية 750 لا تخدم مصالح المهنيين معتبرين، أن الوزارة لم تأخذ بعين الاعتبار مصير السائق المهني في حين ماتوفي صاحب سيارة الأجرة مشددين، على أن السائق المهني أولى وأجدر بالحصول على سيارة الأجرة لضمان مستقبله و حمايته وعائلته من الضياع .
وفي تصريح استقاه موقعنا من أحد مهنيي القطاع، فقد كشف الأخير ان المذكرة 750 ظالمة للمستغل وصاحب المأذونية على حد سواء، قائلا: ” انا اشتغل في سيارة الأجرة التي املكها الآن لمدة 25 سنة، اذا قدر الله وتوفي صاحب العربة ماذا سيكون مصيري “، مضيفا أنه أصبح من الضروري على الوزارة إعادة النظر في مضامين المذكرة.
و للحصول على مزيد من المعلومات بخصوص الموضوع، ربط موقعنا الاتصال بأحد أعضاء النقابات الممثلة للقطاع لسؤاله عن ما اذا كان هناك تواصل مع الوزارة، لاجراء تعديلات على المذكرة 750 ليجيبنا عبد المجيد ، “ان وزارة الداخلية لم تلتفت لحدود الساعة الى مطالب المهنيين و لم تكشف عن اية تعديلات جديدة بخصوص المدة التي سيستفيد من خلالها المهنيون من رخص الاستغلال مضيفا، ان الوزارة لم تأخذ برأي ممثلي قطاع سيارات الأجرة عند إصدارها للمذكرة 750.
ويشار، أن المذكرة التكميلية 750 التي أصدرتها وزارة الداخلية يوم 27 يوليوز المنصرم، تهم تدبير رخص سيارات الأجرة بصنفيها الأول و الثاني المتوفى أصحابها و تحدد شروط جديدة للاستغلال تتماشى مع المقتضيات الجديدة الواردة في الدورية الوزارية رقم 444 ،ويرى المهنييون أنها مجحفة في حقهم في حال ما اذا لم يباشر ذوي الحقوق إجراءات طلب التحويل حيث ، سيواجه حينها العديد من المهنيين تداعيات إلغاء الرخص ومواجهة مصير مجهول يمكن ان يصل الى حد تشرد عشرات العائلات .
أما بخصوص مضامين المذكرة رقم 444 ، فإنها تنص على تنظيم شروط استغلال رخص سيارات الأجرة، من خلال حصر إبرام عقود تفويض استغلال رخص سيارات الأجرة مع المستفيدين من الرخص على السائقين المهنيين الحاملين لرخصة الثقة و لبطاقة السائق المهني، وعدم تحديد حقوق الاستغلال عند انقضاء المدة المحددة بالنسبة للمستغلين غير المهنيين.
