شكل موضوع “واقع وآفاق النساء العاملات في القطاع الفلاحي”، محور لقاء احتضنته مدينة بني ملال أمس الثلاثاء، بمبادرة من مشروع التنمية الاجتماعية والاقتصادية الدامجة بجهة بني ملال خنيفرة (ISED-BMK)، الممول من طرف الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وعرف هذا اللقاء، المنظم بمناسبة اليوم العالمي للمرأة القروية، فرصة لعرض نتائج دراسة حول خريطة الفاعلين الأساسيين والمبادرات الداعمة لظروف عيش وعمل النساء العاملات في القطاع الفلاحي.
وقد سعى مشروع التنمية الاجتماعية والاقتصادية الدامجة ببني ملال خنيفرة، في إطار برنامج عمله، إلى الاستجابة من خلال إنجاز هذه الخريطة للفاعلين الأساسيين الرامية إلى تحسين ظروف عيش وعمل النساء العاملات في القطاع الفلاحي.
في نفس السياق، أكدت عواطف حيار وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، في كلمتها، على أنها مسرورة بالمشاركة في أشغال هذا اللقاء، الذي يسعى إلى أن يكون فرصة لمناقشة هذه القضية وإيجاد حلول مناسبة من أجل خلق بيئة عمل لائقة لهؤلاء النساء.
وأبرزت الوزيرة، في هذا السياق، أن الهدف من هذا اللقاء هو إطلاق تفكير جماعي يروم بالدرجة الأولى، ترسيخ أسس حماية المرأة وضمان ظروف عمل مريحة لها، مذكرة ببرنامج “الجسر التمكين والريادة” لتسهيل التمكين الاقتصادي للنساء وذلك باعتباره كبرنامج ينسجم مع هدف هذا اللقاء.
وأوضحت الوزيرة، أن هذا البرنامج، الذي يتوخى تسهيل ولوج النساء لسوق الشغل وتطوير ريادة الأعمال النسائية مع مواكبتها وتكوينها على المستوى الترابي، سيساهم في تحسين خبراتهن ومهاراتهن في مجال خلق المقاولة والحد من الفوارق الجهوية، مؤكدة أن جهة بني ملال خنيفرة يتعين، بالنظر لمؤهلاتها الفلاحية العامة، أن تكون قادرة على خلق مناخ ملائم لعمل النساء العاملات في القطاع الفلاحي.
وأبرزت حيار، أن الوزارة الوصية تعمل بطريقة معمقة على جميع قضايا المرأة العاملة لتعزيز ترسانة من أجل حمايتها، وخاصة المرأة القروية.
من جانبه، أكد الكاتب العام للشؤون الجهوية بولاية بني ملال خنيفرة، نور الدين درموش، أن القطاع الفلاحي يوفر 38 مليون يوم عمل بالجهة، ومن هنا تأتي أهمية التوقف عند وضعية المرأة العاملة في جميع سلاسل هذا القطاع، منوها في هذا الصدد بمساهمة مشروع التنمية الاجتماعية والاقتصادية الدامجة، في إطلاق هذا التشخيص الذي سيعمل على توثيق، ضمن قائمة، جميع التدخلات الرامية إلى حماية هؤلاء النساء بهدف الخروج بتوصيات وخلاصات من شأنها تسهيل عملهن وفقا للأحكام المعمول بها.
ويشار إلى أنه تعمل أزيد من 40 ألف امرأة من مختلف الأعمار، في القطاع الفلاحي بجهة بني ملال خنيفرة، بحيث يشكل هؤلاء النساء اللواتي يعتبرن حلقة لا غنى عنها في الإنتاج الفلاحي المحلي والوطني، قوة عاملة غير مرئية وتواجه ظروف عمل محفوفة بالمخاطر للغاية، مع دخل غير قار وانعدام حماية اجتماعية كما تم إنجاز هذه الدراسة بين شهري غشت وأكتوبر 2022 ، من طرف كل من مصطفى الزعيتراوي عن جامعة السلطان مولاي سليمان، وشادية أعراب، أستاذة باحثة بمختبر المجال والمجتمع بجامعة أنجيه الفرنسية، والتي همت أزيد من 40 امرأة عاملة في القطاع الفلاحي من خلال مجموعات التركيز ومقابلات فردية شملت فئات منها سائقون وما يقارب من 15 جمعية وتعاونية، بالإضافة إلى جماعات ترابية وكذا أغلب المؤسسات العمومية ذات الصلة بالموضوع.
