طالبت النائبة البرلمانية نبيلة منيب بضرورة تدخل وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، من أجل إيجاد حل لإنصاف ضحايا مشروع سكني بمدينة مراكش.
وجاء ذلك في سؤال كتابي وجهته الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد إلى الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري، حيث تطرقت نبيلة منيب إلى الوضعية التي بات عليها ضحايا هذا المشروع الذي انجز في إطار شراكة جمعت بين مؤسسة العمران وشركة خاصة، مشيرة إلى أن هذا المشروع انجز بموجب عدة اتفاقيات وقعت سنتي 2009 و2017.
وأضافت منيب في سؤالها على أن الشركة المذكورة إستفادت من تفويت عقاري لها بأثمنة تفضيلية مقابل بناء شقق في إطار السكن الاقتصادي والاجتماعي، حيث منها 100 وحدة مخصصة للسكن الاجتماعي، و705 وحدة تتعلق بالسكن الاقتصادي.
ومن جهة ثانية، أشارت منيب إلى أنه وبمقتضى الاتفاقيات المبرمة في هذا الصدد، التزمت الشركة بجدولة زمنية من أجل إنهاء كافة الأشطر المتعلقة بالمشروع، مضيفة أن الأسر المستفيدة منه بلغ 191 أسرة، مقابل عدم تسوية وضع 614 أسرة، حيث لا زال مصيرها مجهولا، خاصة بعد توقف أشغال المشروع بشكل نهائي.
وفي نفس السياق، أضافت منيب أن العديد من التجاوزات تم تسجيلها منذ انطلاقة هذا المشروع، مشيرة إلى أن الشركة منذ البدء رفضت تسليم عقود البيع أو عقود الوعد بالبيع المستفيدين رغم تقديم بعضهم كل مستحقاته، وتقديم البعض الآخر لمبالغ مالية مهمة.
كما أشارت منيب إلى أن الضحايا انصدموا بالتعامل مع موثق بعينه، حيث طالبهم بمبالغ مالية باهظة، رغم أن الأمر يتعلق بالسكن الاجتماعي، إضافة إلى مبالغ إضافية تم فرضها عليهم من طرف الشركة من اجل تجهيز المطبخ.
