تعذر على قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بمدينة طنجة اليوم الثلاثاء، إتمام إجراءات الاستنطاق التفصيلي الذي باشره في ملف رجل الأعمال الفرنسي جاك بوتيي، المتهم بجناية الاتجـ ار بالبشر والإساءة إلى عاملات، وذلك بسبب غضبة المحامين على الصعيد الوطني من مضامين قانون المالية 2023 الذي اعتبروه ماسا بحقوقهم.
وحسب المحامي عبد الفتاح زهراش، في اتصال مع موقع “الأنباء تيفي” فإن قاضي التحقيق باستئنافية طنجة، تعذر عليه إجراء المواجهة بين المتهمين في الملف، كما لم يتمكن أيضا أمس الإثنين من الاستماع إلى تصريحات الضحايا، في غياب المحامين، وهو إجراء مسطري ضروري.
وكان قاضي التحقيق قد حدد جلستين متتاليتين لملف رجل الأعمال الفرنسي المعتقل في الديار الفرنسية، حيث فتحت النيابة العامة ملفا آخر له بمدينة طنجة بعد ظهور ضحايا من العاملات في شركاته بالمغرب، غير أنها لم تجري بسبب احتجاجات المحامين، وهو ما اضطره إلى برمجة جلسات مقبلة لمواصلة التحقيق التفصيلي في القضية.
يذكر أنه بعد تفجير ملف الاتـ جار بالبشر.، المتابع فيه رجل الأعمال الفرنسي جاك بوتيي، من طرف السلطات الفرنسية، في حالة اعتقال، ظهر ضحايا جدد بالمغرب أيضا، أسفر عن اعتقال 6 متورطين في الملف ذاته، وأزيد من 10 ضحايا، حيث دخلت السلطات المغربية على الخط، بعد تقدم مجموعة من النساء ضحايا اعتداءات هذا الرجل بشكاوى في مواجهته أمام النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بطنجة، وفي مواجهته بذات المدينة، وعدد من مسيري الشركات المملوكة له.
