رغم تخصيص الدولة لميزانية كبيرة قدرت بملايير السنتيمات من أجل توفير إطعام مدرسي جيد لكل تلاميذ المملكة وسير العملية في احسن الاحوال، إلا ان الأخير (الاطعام المدرسي) يشهد خروقات كبيرة لا من حيث المقاولات المكلفة بتدبير عمليات الاطعام وتجهيز مطاعم المدارس، ولا من حيث جودة الوجبات المقدمة للتلاميذ.
وفي هذا الصدد، وجهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني سؤالا كتابيا لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، حول الإجراءات التي تعتزم وزارته اتخاذها لتصحيح الأوضاع والتجاوزات التي تشهدها عملية الاطعام المدرسي خلال الموسم الدراسي الحالي، بعدة مديريات إقليمية انطلاقا من تفويت الصفقات لمقاولين خواص بملايير السنتيمات، و تأخر انطلاق الإطعام المدرسي إلى حدود 17 نونبر الجاري.
وأشارت البرلمانية في هذا السياق، ان التجاوزات التي تعرفها عملية الإطعام المدرسي ببلادنا تتجلى بشكل أساسي في طريقة اشتغال المقاولين الموكول لهم الأمر بدون أوامر الخدمة الذي من المفترض ان تصدرها مديرية التعليم، بالإضافة الى استغلال الحائزين على هذه الصفقات للتجهيزات والبنيات العمومية وعدم تزويد مديري المؤسسات التعليمية بدفتر التحملات، لمراقبة عملية الإطعام ناهيك عن هزالة الوجبات الغذائية المقدمة.
تجدر الإشارة، إلى أن هناك التلاميذ واولياء امورهم قد قاموا بتنظيم وقفات احتجاجية في العديد من مناطق المملكة تنديدا بهذه الأوضاع وكان آخرها يوم الاربعاء 16 نونبر الجاري، أمام مقر قيادة أفورار بإقليم أزيلال.
