اتهم عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة ب”الكذب”، وأن سلوكه غير مسؤول.
ومقابل قول بايتاس في الندوة الصحفية التي عقدها السبت، أن منع الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، من تناول الكلمة هو تعسف غير مقبول. وبرر موقفه بالقول “البرلمان فضاء للنقاش والتداول وابراز وجهات النظر. واسترسل “إذا كان الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان لايحق له الكلام فشكون عندو الحق وعلاش غادي يحضر”. وشدد “اذا طرح شي نائب شي سؤال الوزير خصو يقدم توضيحات ومنعه من الحديث يعد تعسفا”. أكد بوانو أن الوزير استغل منبر الحكومة ومنبر الندوة الصحفية لقول ما يريد وأن يتهم من يشاء، دون أن يكون له حق الرد، مخاطبا إياه” إن حبل الكذب قصير” .
وعلق بووانو “كان يكفيه أن يقول جزءا من الحقيقة. وكان يسعه أن ينقل جزء مما دار مع رئيس مجلس النواب الذي ينتمي لحزبه مع رؤساء الفرق والمجموعة” ثم عاد ليقول ما “تفضل به الناطق باسم الحكومة في الندوة الصحفية كذب في كذب”.
وشدد بوانو “أن النظام الداخلي والدستور ليس فيهما مادة واحدة تعطي هذا الحق للحكومة خارج إطار السؤال والجواب عنه وندوة الرؤساء”. وتابع قائلا:”يعلم بيتاس جيدا ذلك”. وتابع قائلا “عندما تكون بعض الأمور الكبيرة والمستجدة والهامة بالنسبة للوطن، يتم فتح المجال للحكومة إما بالزيادة في الوقت أو بفتح المجال للتوضيحات، لأن الأمر لا يتعلق بعلاقة الحكومة والبرلمان. أما العلاقة بين البرلمان والحكومة فالنظام الداخلي ينظمها بوضوح”.
وسرد المتحدث ذاته “يوم الخميس 24 نونبر، تم إخبار الفرق بأن وزير الداخلية سيكون حاضرا في جلسة الإثنين، وأن المجموعة اختارت المشاركة ببرمجة سؤال في أحد المحورين المخصصين لمرور الوزير، الذي كان مبرمجا له في تلك الجلسة 12 سؤالا. لكن يوم الاثنين 28 نونبر، وفي الساعة 12 زوالا سيعتذر ويزر الداخلية بحكم حضوره لنشاط ملكي يتعلق بافتتاح المحطة الطرقية.
وأضاف “اتصلت إدارة المجلس في حدود الساعة 12:30، يطلبون تغيير الأسئلة إلى الوزراء الآخرين المشاركين في هذه الجلسة، والمجموعة كانت بين خيارين. أن نختار سؤالا آنيا في أحد القطاعات المبرمجة أو سؤالا عاديا، فاخترنا سؤالا آنيا في قطاع التعليم العالي، لكن جواب الحكومة كان هو الرفض. وتم العدول عنه لاختيار سؤال عادي مر عليه أكثر من ثلاثة أشهر في نفس القطاع، ومرة أخرى تم رفضه، وبحسب جزء من المعطيات المتوفرة لدينا فإن نفس الأمر تكرر مع فريق التقدم والاشتراكية والفريق الحركي في عدة محاولات لبرمجة اسئلة خاصة في قطاع الانتقال الرقمي واصلاح الادارة بحيث أبت الاستجابة لهذا الحق”.
وأضاف بوانو “تدخل رئيس مجلس النواب، وقال بان الأمر تم حله، لكن لم يتم إخباري والفرق الأخرى كالتقدم والاشتراكية بالبرمجة الجديدة”. وأكد “من الناحية الدستورية، فإن السؤال إذا مر عليه 20 يوما يمكن برمجته في أي وقت، بطبيعة الحال مع الانضباط للأقطاب الأربعة التي عبرها تتم برمجة الجلسات بالتناوب”. وأوضح “بعد تقديم بعض من هذه المعطيات، نهض وزير العلاقة بالبرلمان يريد أن يتدخل و”ليعطينا الدروس في الدستور.. وبدأ بالهجوم و وهولا علم بهذه المعطيات وتفاصيلها”. وأضاف في البداية لم يكن هناك اعتراض على كلامه مادام سيوضح، لكن لما تم رفع الجلسة، عُقد لقاء مع رئيس المجلس، وتم تقديم المعطيات التي كان يجهلها بايتاس، فاتضح أن هناك مشكلا في التواصل بين إدارة المجلس وإدراة العلاقة مع البرلمان وباقي الوزارات، وهو ما اعترف به بايتاس، لكنه اختار الهروب إلى الأمام وحجب الحقيقة عن المواطنين، والكذب عليهم.
