لم تتردد مهمة استطلاعية برلمانية في إلقاء اللوم على شركة تعاقدت معها وزارة التجهيز والماء منذ سنوات، في التسبب في تدهور مصب نهر أم الربيع، الذي يعتبر ثاني أطول نهر في المغرب وشريان الحياة في إقليم بكامله.
كما أكدت المهمة، التي شكلها مجلس النواب، في تقريرها الذي خرج بعد زيارات ميدانية، على أن هناك فلاحين كبار، يستغلون مياه السدود الخاصة بنهر أم الربيع، لسقي هكتارات من الأراضي. وهي عوامل كلها ساهمت في جعل المصب عبارة عن بركة آسنة نفقت فيها الأسماك التي كانت فيها.
المهمة الاستطلاعية كشفت في تقريرها، الذي يتوفر موقع “الأنباء تيفي” على نسخة منه، إلى أن جمعيات المجتمع المدني تخوض منذ مدة معارك ضد كبار الفلاحين الذين يستنزفون النهار على بعد 3 كلمترات من المصب المتدهور.
ولفت إلى أن شركة تجرف الرمال من المصب، لكنها لجأت إلى جلب الرمال من الغابة، وبعد تقديم شكايات من طرف جمعيات، وبعد محاضر تم إثبات أنها تسرق الرمال عن طريق جر الرمال النقية من الغابة إلى النهر، ثم جرفها وبيعها باسم شركة مغايرة.
وأكدت أنه كان بالإمكان، أن تستثمر الرمال المستنزفة على مدى 15 سنة في إنجاز مشاريع تعود بالنفع والفائدة على المنطقة، خصوصا توفير الشغل للشباب.
وطالبت المهمة، التي جاء تشكليها بناء على طلب فريق التقدم والاشتراكية، بالكف عن الحلول الترقيعية، وتنزيل مشروع مندمج للتهيئة، بالتعاون مع جميع القطاعات والمؤسسات المعنية.
ودعت إلى الإسراع في إنجاز محطة معالجة للمياه العادمة، مشيرة إلى أن صفقتها أبرمت غير أن الشركة المعنية مازالت لم تشرع في العمل بعد.
وأوصت بإحداث وكالة خاصة بتهيئة مصب أم الربيع أو تكوين لجنة تتبع، داعية وزارة التجهيز والماء إلى العمل بوسائلها الخاصة على جرف الرمال من المصب على الأقل كل 3 أو 4 أشهر.
كما أوصت الوزارة التباحث مع الشركة المعنية، لفك التعاقد بالتراضي أو مراجعة العقدة معها، أو تكليفها بتهيئة المصب.
