المحكمة تحدد تاريخ إسدال الستار عن قضية تزوير الشواهد الجامعية

أعلنت هيئة الحكم في الجرائم المالية بغرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أمس الخميس، عن تاريخ الجلسة المقبلة للنطق بالأحكام الخاصة بملف تزوير الشواهد الجامعية، محددة الأسبوع المقبل، بعد أن تعذر عليها الانتهاء من كافة تفاصيل الملف أمس.
وفي جلسة مراطونية، تواصلت أمس المرافعات ومناقشة الملف الذي أسقط 26 متهما ضمنهم 5 نساء، يقودهم مستخدم بجامعة خاصة، حيث تبادل المعتقلون الاتهامات فيما بينهم بخصوص توريطهم في القضية ذات الطابع الجنائي، بينما ركز محامون على كون موكليهم لا ترقى متابعاتهم إلى الجرم الجنائي، وأنها لا تتعدى الجنح.
وبدوره، ركز دفاع المتهم الرئيسي بتزوير الشواهد والطوابع، بكونه كان ضحية إغراء الآخرين وأنهم يتحملون المسؤولية في الضغط عليه لتمكينهم من الشواهد المزورة، مشددا على كونهم يعلمون زوريتها.
وبعد ساعات طوال من المناقشة والمرافعات، قرر رئيس هيئة الحكم تأخير الملف إلى الأسبوع المقبل من أجل إتمام الملف وإعطاء الكلمة الأخيرة للمتهمين، قبل حجزه للمداولة والنطق بالحكم.
ويتابع المتهمون في الملف بتهم تتعلق بـ”تكوين عصابة إجرامية والمشاركة، وتزييف طوابع وطنية والمشاركة فيها، واستعمالها، والمشاركة في تزييف وثائق تصدرها الإدارة العامة، ‏وصنع ‏وثائق تتضمن ‏وقائع غير صحيحة إضرارا ‏بالخزينة العامة والغير، وادعاء لقب متعلق بمهنة نظمها القانون”.
وتعود تفاصيل القضية، إلى الوقت الذي تمكنت فيه عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من تفكيك عصابة إجرامية مكونة من 26 شخصا، من بينهم مستخدم بإحدى الجامعات الدولية الخصوصية بجهة الرباط، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله.
وكان بلاغ أصدرته المديرية العامة للأمن الوطني، كشف تورط المشتبه فيه الرئيسي في استغلال تكليفه بتدبير مخزون الوثائق المستعملة في إنجاز الدبلومات الدراسية بمؤسسة جامعية خصوصية، من أجل تزوير دبلومات وشواهد أكاديمية في مختلف التخصصات، وتوفيرها مقابل مبالغ مالية متفاوتة لفائدة زبناء يقوم بالتواصل معهم مباشرة عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو بوساطة من باقي المشتبه فيهم الموقوفين.
وأضاف أن أبحاث المصالح الأمنية، مكنت من تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي وتوقيفه في حالة تلبس بتسليم دبلومات دراسية مزورة لاثنين من المشتبه فيهم الموقوفين، فيما أسفرت التحريات عن تحديد هويات باقي المشاركين والمساهمين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية وتوقيفهم بكل من مدينتي الرباط والدار البيضاء.
وأشار البلاغ إلى أن عمليات التفتيش المنجزة بمنازل الموقوفين أسفرت عن حجز دبلومات وبيانات للنقط وأختام مزورة، فضلا عن سيارتين وحاسوب محمول ودعامتين لتخزين المعطيات الرقمية وهواتف محمولة، ومبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.