تقرير رسمي يصدم المغاربة.. توقع استمرار تواصل ارتفاع أسعار الاستهلاك

تتوقع المندوبية السامية للتخطيط أن تواصل أسعار الاستهلاك ارتفاعها خلال الفصل الرابع من سنة 2022، بنفس الوتيرة المسجلة خلال الفصل السابق، محققة زيادة ب8,1+٪، حسب التغير السنوي، عوض 2,5+٪ خلال السنة السابقة.
وأوضحت المندوبية موجز لها حول الظرفية الاقتصادية للفصل الرابع من 2022 وتوقعات الفصل الأول من 2023 توصلت “الأنباء تيفي” بنسخة منه، أن ذلك يرجع بالأساس إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 14,1٪ مع تراجع طفيف في أسعار المواد غير الغذائية، لأول مرة منذ الفصل الرابع من 2021، حيث ستسجل نمو يقدر ب 4,3+٪، عوض 4,5+٪ خلال الفصل السابق، ومن المرجح أن تظل مساهمة أسعار المواد الغذائية غير الطازجة مرتفعة، لتصل الى ما يعادل 4 نقاط، على الرغم من التراجع الذي ستعرفه أسعار المواد المصنعة من الحبوب وأسعار المواد الخام.
وأبرزت المندوبية السامية للتخطيط في الموجز نفسه، أن تعرف أسعار منتجات الألبان والبيض واللحوم والزيوت خاصة زيت الزيتون ارتفاعا، خلال الفصل الرابع من 2022، حيث ستؤثر الظروف المناخية الجافة وزيادة تكلفة علف الماشية سلبًا على الإنتاج المحلي لهذه المواد الغذائية، وستواصل أسعار المنتجات الطازجة ارتفاعها بنسبة 18,3٪ خلال نفس الفترة، مع مساهمة كبيرة لأسعار الخضروات الطازجةولا سيما البطاطس والبصل.
وأشارت المندوبية السامية للتخطيط في الموجز ذاته، إلى أن من المرتقب أن يحفز تراجع أسعار النفط الدولية تقلص وتيرة تطور أسعار الطاقة، في حين ستتسارع أسعار الخدمات خاصة التعليم وسيستمر ارتفاع أسعار المنتجات الصناعية بنفس وتيرة الفصل الثالث من 2022، بسبب الزيادات السابقة في أسعار المدخلات وتكاليف الإنتاج.
وخلصت المندوبية في موجزها، إلى أنه من المنتظر أن يواصل التضخم الكامن الذي يستثني الأسعار المقننة والمواد ذات السعر المتقلب، منحاه التصاعدي ليستقر عند 7,4+٪، عوض 6,7+٪ خلال الفصل السابق و 2,9+٪ خلال نفس الفترة من 2021، مدفوعا باستمرار ديناميكية مكونه الغذائي وارتفاع أسعار الخدمات، و بدوره، يتوقع أن يستقر معدل التضخم الكلي في حدود 6,6٪ وأن يصل التضخم الكامن إلى 5,8+٪خلال 2022، عوض1,7+٪ خلال 2021.