قررت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، إقرار متابعة وكيل ملك ومحام ومسؤولين أمنيين، المتابعين في الملف المعروف بـ”سماسرة الرمال” بحنح، في لإطار القرارات التي اتخذها قاضي التحقيق في النازلة التي يتابعها الرأس العام الوطني والقضائي باهتمام كبير.
وعلمت “الانباء تيفي” أن الغرفة الجنحية أصدرت أمرها برفض الطعن الذي تقدمت به النيابة العامة أمام، في تصدي لقرار قاضي التحقيق في الملف، على اعتبار أنه قرر متابعة وكيل الملك والمحامي المنتمي إلى هيئة الدار البيضاء ومسؤولين أمنيين، بجنح، وهو ما رفضته النيابة العامة مطالبة بمتابعتهم بارتكاب جنايات.
الملف الضخم الذي تفجر داخل المرافق القضائية بالدار البيضاء، جر إلى القضاء أزيد من 30 شخصا، يواصل قاضي التحقيق تحقيقاته التفصيلية بخصوصهم.
وأطاحت قضية ما بات معروفا إعلاميا بملف “سماسرة الرمال”، بمسؤولين قضائيين من مختلف الدرجات، إضافة إلى مسؤولين أمنيين، وباشا ومحام وعدد كبير من السماسرة وأصحاب المصالح، بعد أبحاث سرية ومركزة قامت بها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتنسيق مع الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، والذي أكد غير ما مرة بأن التحقيقات في هذه القضية الزلزال لم ينته بعد، وقد يسقط متورطين جدد.
